السيدة الوزيرة المحترمة: نعم لتنظيم القطاع لا لإقصاء الكفاءات والتجارب
قطاع السياحة وكالات الأسفار لا زالا في حاجة إلى حكامة جيدة.
بعد عدة مقالات أعددناها حول الإكراهات والمصاعب التي يعيشها قطاع السياحة بالمغرب وبالتحديد وكالات الأسفار ،قامت السيدة الوزيرة مشكورة بعدة تدابير من أجل إعادة هيكلة القطاع
فإذا كانت عدة وكالات سياحية ونخص بالذكر من يمتهنون تقديم خدمات العمرة خلال شهر رمضان المبارك كما نبهنا لذلك- قلنا تعرف تسيبا سافرا و خرقا لكل القوانين المنظمة لهذه المهنة مستغلين غياب الرقابة من الجهات الوصية على القطاع، حيث أضحوا ينتعشون من هذه الفترة التي تشهد إقبالاً مهما لعدد من المواطنين و المواطنات الراغبين في أداء مناسك العمرة وذلك من أجل الإغتناء وكسب مبالغ مالية مهمة دون عناء، ناهيك عن النصب والاحتيال ، فإن هذا لا يعني الإجهاز على الأخضر واليابس دون على الأقل دراسة الموضوع بتأن :
أولا: كيف يمكن إعادة هيكلة القطاع دون الرجوع إلى قدماء الحرفة الأكفاء و النزهاء المشهود لهم بالأقدمية و النزاهة والإستقامة وإن لم تكن لديهم شهادات!!
ثانيا:لماذا لم تضع السيدة الوزيرة ومستشاريها نصب أعينها تجارب أخرى في قطاعات أخرى تستعين بها في حل معضلات القطاع ،وأخص بالذكر هنا قانون الملاءمة الذي اعتمد في قانون الصحافة على اعتبار أن تطبيق الجزء المتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة سواء في قانون الصحافة أو في غيرها من المهن ، خطوة مهمة في اتجاه تحصين المهن والابتعاد بها عن المتطفلين وأصحاب الشكارة الذين لا هم لهم إلا الإغتناء السريع وضرب جيوب المواطنين. كما يشكل فرصة للجزء غير المهيكل أو ماويسميه البعض بالعشوائي، للالتزام بشروط التأهيل.
ثالثا:نجاح أي ميدان أو قطاع لا يتوقف على أصحاب الشهادات بل يشمل كذلك ذوي التجارب والكفاءات والمشهود لهم بالنزاهة والإستقامة وحسن الخلق.
رابعا:لماذا لا تؤسس مقاولات خاصة بالأسفار في إطار الجهوية واللامركزية يعهد لها الإشتغال وتوفير مناصب شغل قارة لتوظيف هذه الكفاءات.
،