تلقت عضوات اللجنة وكل مناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصدمة كبيرة نبأ وفاة مجموعة من العاملات والعاملين في مصنع نسيج وصف ب “السري” في طنجة يوم الاثنين 8 فبراير 2021. وإن عضوات اللجنة إذ يتوجهن بأخلص التعازي لعائلات العاملات الفقيدات وذويهن راجيات من العلي القدير أن يتغمدهن برحمته، فإنهن في نفس الوقت يؤكدن على مايلي:
- التنديد المتكرر بالظروف اللاإنسانية التي تشتغل فيها الكثير من العاملات في كل القطاعات في ضرب سافر بمقتضيات القانون والتزامات المغرب الدولية في علاقتها بالاتفاقيات الأممية التي تحمي حقوق العاملات والعمال.
- استنكار سياسة غض الطرف التي تعتمدها السلطات في عدد من المناطق تجاه خرق القانون والسماح بالنشاط الاعتيادي للعاملات في وحدات توصف بالسرية، دون مراعاة شروط الصحة والسلامة مما يعرض حياتهن وأمنهن للخطر، كما حدث في حادثة طنجة المفجعة.
- إثارة انتباه الحكومة إلى ضرورة الانكباب على ورش تفتيش الشغل ومراجعة إطاره القانوني لتقوية اختصاصاته وقدرته على التتبع والمراقبة وتمكينه من الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة للاضطلاع بمهامه.
- التأكيد على اعتبار النساء الطرف الأضعف في عالم الشغل بالنظر الى الأجور الهزيلة والمعاناة من الحيف والاجحاف والتحرش الجنسي والعديد من المظاهر الماسة بالكرامة والمنتهكة للحقوق.
- تنبيه المشغلين إلى مسؤوليتهم في المس بحقوق العمال لأغراض تحقيق الربح غير المشروع.
- دعوة الجهات المختصة إلى فتح تحقيق نزيه يكشف المسؤوليات ويرتب الآثار القانونية اللازمة إنصافا للموتى وذويهم وردعا للبقية ممن لازالوا يخرقون القوانين في عالم الشغل.
إنا لله وإنا إليه راجعون