انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع المجلس الإداري للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية الذي جرى فيه استعراض الإنجازات التي تحققت في قطاع اللوجيستيك الوطني خلال الأسدس الأول من 2016.
وأوضح بلاغ للوكالة، إثر انعقاد المجلس الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز الرباح، أن الوكالة واصلت خلال هذا الأسدس، الذي اعتبرته حافلا بالإنجازات، عملها من أجل التعبئة والتنسيق لإشراك واسع وفعال لمختلف المتدخلين في تفعيل الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية، لا سيما من أجل تطوير عرض عقار لوجيستيكي عصري وتنافسي والرفع من مستوى الممارسات اللوجيستيكية بالمغرب.
وأضاف أنه في إطار المخطط الوطني للمناطق اللوجيستيكية، تم خلال نفس الفترة تدشين مجموعة من المحطات اللوجيستيكية الجديدة داخل مناطق مخصصة للأنشطة الاقتصادية بجهة طنجة.
وأشار البلاغ إلى أن الوكالة استكملت التشاور مع عدة فرقاء بغية تحديد البرنامج الوطني لتأهيل اللوجيستيك الحضري للفترة 2016-2021 الرامي إلى إدراج هذا الورش ضمن دينامية تنموية مستدامة خدمة للاقتصاد المحلي والمواطنين، موضحا أنه سيتم في مرحلة أولى تنزيل هذا البرنامج على مستوى الدار البيضاء قبل تعميمه على مدن أخرى لاحقا.
وبرمجت الوكالة، أيضا، عدة إجراءات لتطوير نسبة تفويض الأنشطة اللوجيستيكية للغير، انطلاقا من إنجاز تشخيص كمي وكيفي للسوق في هذا المجال لتتعزز بإعداد دليل لتفويض الأنشطة اللوجيستيكية للغير وتنظيم ورشة تحسيس حول رهانات التفويض اللوجيستيكي في قطاع الصناعات الغذائية.
وأطلقت الوكالة كذلك ورشا يروم رصد الإمكانيات المتاحة والإجراءات الممكنة لترشيد وتحسين لوجيستيك الإدارات العمومية، فضلا عن الشروع في تصميم ووضع نظام علامات خاص بالفاعلين اللوجيستيكيين.
وبشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعمل الوكالة، حسب البلاغ، على إعداد وتنفيذ برنامج لتأهيل لوجيستيك المقاولات الصغرى والمتوسطة سيشكل موضوع اتفاقية بين مجموعة من الشركاء من أجل الرفع من مستوى مهنية المتعهدين اللوجيستيكيين وتأهيل هذه الوظيفة لدى الشاحنين.
وبخصوص تطوير الكفاءات، تعمل الوكالة، بصفتها عضوا في الجمعية الأوروبية للوجيتسيك، وبشراكة مع جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتجمع المهني للمساعدة الاستشارية للنقل واللوجيستيك، بغية إحداث مركز وطني يعتمد نظام هذه الجمعية لتسليم شهادات الكفاءة اللوجيستيكية.
وعلى صعيد آخر، ذكر البلاغ أن الوكالة عبأت دعما مهما لأشغال اللجنة الوطنية للمعايرة في قطاع اللوجيستيك، خاصة من أجل تحديد الأولويات فيما يتعلق بحاجيات جميع فاعلي قطاع اللوجيستيك من المعايير و الممارسات الجيدة، مذكرا أن هذه اللجنة أنتجت مجموعة أولى من المعايير وتستعد لإصدار مجموعة ثانية أكثر أهمية في عدة مجالات.
ولتقوية المجتمع اللوجيستيكي المغربي، فإن الوكالة بصدد إعداد شراكات لتطوير تجمعات لوجيستيكية من شأنها المساهمة في تحسين وتطوير تنافسية الفاعلين اللوجيستيكيين.
كما أشار البلاغ إلى أن الوكالة نظمت بنجاح النسخة الأولى للجوائز المغربية للوجيستيك لسنة 2016، فضلا عن مشاركتها في عدة تظاهرات وطنية ودولية للتعريف بفرص ومؤهلات قطاع قطاع اللوجيستيك بالمغرب، خاصة معارض اللوجيتستيك بالدار البيضاء وباريس وبرشلونة.
واعتبر المصدر ذاته أن الإعلان عن تنظيم الدورة ال27 للمؤتمر الوطني للوجيستيك لسنة 2018 بالمغرب لأول مرة خارج أوروبا يؤكد الإشعاع الدولي الذي أضحى يميز المملكة في قطاع اللوجيستيك ومؤشر على دينامية القطاع.
وتوقف المجلس الإداري أيضا عند أهمية وتعدد الأوراش التي فتحتها الوكالة للنهوض بالممارسات والفعالية اللوجيستيكية للمغرب، فضلا عن استعراض أولى التوجهات الاستراتيجية المنبثقة عن الأشغال التحضيرية لمشروع عقد البرنامج بين الدولة والوكالة للفترة 2016-2020، حسب البلاغ الذي أشار إلى أن المجلس صادق في نهاية اشغاله بالإجماع على حسابات الوكالة لسنة 2015.