أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وإدارة المنازعات والوقاية منها، إلى جانب تطوير القدرات القانونية وتبادل الخبرات.
وقع على هذه الاتفاقية كل من السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
ووفقًا لبلاغ مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الاتفاقية تسعى إلى وضع إطار مرجعي لتعزيز التعاون بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتدبير المنازعات، وتحليل المخاطر القانونية والوقاية منها، بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح الدولة أمام الجهات القضائية المختصة. كما تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في المجالات العلمية والتكوين القانوني، بما يعزز أداء المؤسسات المعنية.
وتحدد الاتفاقية التزامات الأطراف الموقعة، بما في ذلك تنسيق إجراءات الدفاع القانوني، وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها. كما تؤكد على تكريس حقوق المؤازرة لفائدة رجال الأمن الذين يتعرضون للاعتداءات أثناء أداء مهامهم، وفق مبدأ “حماية الدولة”.
ولضمان التطبيق الفعّال لهذه الشراكة، تم إحداث لجنة قيادة تتولى إعداد برامج العمل المشتركة، وتحديد توجهات التعاون، إلى جانب لجنة تقنية تتكفل بمواكبة تنفيذ البرامج واستشراف المشاريع المستقبلية لتعزيز هذا التعاون.
وتعكس هذه الاتفاقية رغبة الجانبين في إرساء تعاون مؤسساتي متين يخدم المصلحة العامة، من خلال تدبير نموذج للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج للوقاية منها، مع توفير آليات لحماية حقوق موظفي الأمن الوطني، وتعزيز الكفاءات القانونية داخل الإدارة العمومية.