بعد شهرين فقط من انتهاء الأشغال التي قام بها المجلس الجماعي في شارع أمام مقهى “طيبة” بالمحاميد في مدينة مراكش، يظهر المشهد الصادم لظهور خمسة حفر في الشارع، مما يعكس بشكل واضح التدبير الارتجالي للأشغال العامة في المنطقة.
الإهمال والتقصير
بعدما قام المجلس الجماعي بتمويل الأشغال والإشراف عليها، يثير ظهور هذه الحفر تساؤلات حول مدى الاهتمام والتقصير في إنجاز الأعمال بشكل جيد ومتين. إن وضع حواجز بلاستيكية كحل بديل لا يعكس سوى عدم جدية في التعامل مع المشكلة.
نقص المراقبة والتتبع
تتساءل الساكنة عن مدى وجود مراقبة وتتبع لجودة الأعمال والتدبير العام في المنطقة. هل هناك أي مسؤولية تجاه هذا العبث؟ ومن المسؤول عن متابعة تنفيذ الأشغال بشكل سليم؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات فورية من الجهات المعنية.
الدور المسؤولين
من المهم أن يتخذ نائب العمدة المسؤول عن هذا الملف إجراءات فعّالة للتحقيق في هذا الخرق ومعاقبة المسؤولين عنه، بدلاً من تجاهل الأمر أو تمريره دون اتخاذ إجراءات مناسبة.
الختام
يجب على الجهات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الساكنة وتعمل على إيجاد حلول جذرية لمثل هذه المشاكل، وأن تكون الأشغال العامة نموذجًا للتنمية المستدامة والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.