*تعتزم عدة فئات من شغيلة قطاع التعليم إلى شل المدارس، بالإضراب عن العمل يوم غد الأربعاء 2 دجنبر و تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات أو الأكاديميات.مدعومة من طرف النقابات التعلمية الأكثر تمثيلية،
وفي هذا السياق، قالت النقابة الوطنية للتعليم في بلاغ، لها إنها ستحتج ضد “السياسات اللاشعبية” في مجال التعليم والتربية والتكوين وغياب الإمكانيات اللوجستيكية والوقائية في ظل جائحة “كورونا”، و”سوء التدبير” على مستوى المؤسسات التى يشتغل بها المساعدون التقنيون والإداريون بالتربية الوطنية والتعليم العالي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الإضراب يأتي ضد “التماطل في معالجة إشكالية السكن الإداري الخاص بالمساعدين الإداريين بشكل خاص ومعالجة ملف السكنيات بشموليته بالنسبة للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين أسوة بباقي أطر وزارة التربية الوطنية وكل ملفات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية وبإدارات التعليم العالي وبالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية”.
و طالبت النقابة ذاتها، بالتسريع بالإدماج الفوري في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما اتفقت وزارة التربية مع النقابات، بالسلم الثامن (8) واحتساب سنوات اعتبارية تُحتَسب من السنوات المقرصنة قبل الترسيم جبرا للضرر وإضافة سنوات اعتبارية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المرتبين في السلمين 5 (سنتين) و6 (ثلاث سنوات) قبل حذف السلالم الدنيا سنة 2010.
كما طالبت بفتح باب الترقي للسلم التاسع وللدرجات العليا طيلة المسار المهني والرفع من قيمة التعويض عن الأعباء أسوة بباقي القطاعات، ثم تحسين وضعية المساعدين الاجتماعية والمادية والمعنوية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي وضمان شروط ظروف العمل في مختلف المؤسسات التعليمية والإدارات والجامعات والمعاهد والأحياء الجامعية.كما دعت النقابات الى حل نهائي وعاجل لملف الأساتذة العرضيين سابقا والذي عمر طويلا.
وفي سياق متصل، تستعد عدة فئات من شغيلة قطاع التعليم إلى شل المدارس، بالإضراب عن العمل في الفترة الممتدة ما بين 1 و 3 دجنبر، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات النقابات من أجل حث وزارة التربية الوطنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية.
وتطالب شغيلة القطاع التعليمي الوزارة الوصية بالوفاء بتعهداتها التي سبق أن التزمت بها، وتمكينها من حقوقها العادلة كالحق في الحركة الانتقالية وتغيير الإطار وغيرها من الحقوق، فضلا عن احترام الحقوق النقابية، وعدم التضييق على المضربين والأساتذة المناضلين.
وفي هذا الإطار يخوض أساتذة التعاقد إضرابا وطنيا أيام 1 و2 و3 دجنبر المقبل، كما يخوض أساتذة الشهادات إضرابا يومي 1 و2 دجنبر، إضافة إلى “المقصيين من خارج السلم”، والأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، الذين أكدوا انضمامهم للإضراب الوطني يومي 1و2 دجنبر.
وتخوض الشغيلة التعليمية بالموازاة مع الإضراب عن العمل، أشكالا نضالية متعددة، منها وقفات احتجاجية واعتصامات بعدد من المدن والجهات.
وتهدد الشغيلة التعليمية، مسنودة بالنقابات، بالتصعيد وخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، ما لم تستجب الوزارة لمطالبها، وتفي بالتزاماتها.