نطالب الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب الجديدة بان تنظر بعين الانصاف بمطالبنا والتي سبق أن تقدمت بها الجمعية الوطنية متقاعدي اتصالات المغرب وكنت تقدمت بكلمة في الموضوع في الوقفة الاحتجاجية ليوم :21نونبر 2024 ،وكانت كالآتي:
السيد رئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب .
اخواتي اخواني الاتصالاتيات والاتصالاتين المتقاعدين ،حيث كنت تقدمت بكلمة موجزة في الوقفة الاحتجاجية ليوم في 21من شهر نونبر 2024 امام المقر الاجتماعي لاتصالات المغرب بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط ،وقد سبقتها وقفات سابقة من اجل المطالبة بحقوقنا المشروعة كمتقاعدين اتصالاتيين منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد( rcar ) ومنا من هو منخرط ايضا في الصندوق المغربي للتقاعد (cmr) مشكلتنا بدات منذ سنة 2004 لما تغيرت الوضعية القانونية من المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللا سلكية الى شركة اتصالات المغرب ،ومنذ ذلك التاريخ ،توقفت شركة اتصالات المغرب عن التصريح للصندوق المغربي للتقاعد بالراتب الاساسي الكامل للمستخدمين.وعند احالتنا على التقاعد فوجئنا براتب هزيل ناتج عن الامتناع عن المساهمات الشهرية من طرف الشركة للصندوق المغربي للتقاعد منذ التاريخ المذكور 2004اما عن تعمد أو نتيجة سوء التسيير واللا مبالات .واكثر ذلك تقدمت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب بطلبات عدة لفتح حوار مع الإدارة بالطرق السلمية للبحث عن الحلول وارجاع الحقوق المشروعة الى اصحابها ،لكن لم تجد الجمعية اذانا صاغية لتسوية المطالب المشروعة الشغيلة المنحدرين من المكتب الوطني للبريد والمواصلات حيث توقف نظام الترقية بدوره منذ سنة 2004 وكذا الميكانيزمات المرتبطة به مثل توقف الجماعات اللجان الثنائية ،فاصبحنا خاضعين لإتفاقية جماعية تم وضعها على المقاس، حيث لم تخسر في مضامينها الى الحقوق المكتسبة والمشروع السالفة الذكر ،على الرغم من أننا كنا مستخدمين خاضعين للقانون الإطار وهو القانون الأساسي الخاص بالمكتبه الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللا سلكية .وعلى هذا الأساس وجب على جميع الزملاء المتقاعدين الخاضعين للصندوق المغربي للتقاعد ان بحالو ا على التقاعد بقوة القانون وفق النظام المعتمد على السلم ،الدرجة والراحة ،وهذا لم يحدث .وقد اخد القضاء هذه الحقوق المشروعة بعين الاعتبار بالنسبة لمن تقدموا الى القضاء ، وبقي ان نشير الى أن هناك مطالب اخرى محورية تخص الاخوة المتقاعدين الذين غادرو الشركة عبر المغادرة الطوعية ،حيث ثم احتساب نسبة تقاعدهم بعد سن الستين ب 2%عوض 2،5%عكس ما ينص عليه القانون بالنسبة لباقي الفئات الاخرى من المتقاعدين في كل القطاعات ،اضافة الى احتساب الضريبة على الدخل التي طبقت على منحة المغادرة الطوعية في تحد صارخ وصريح للقانون الذي يمنع احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة لمبلغ،التقاعد لانه ليس بدخل اصلا ،والتي وجب استردادها لاصحابها. كما توجد مشاكل تتعلق بالشؤون الاجتماعية ،وهي متعددة كالمساهمةفي تكلفة الحج ،واعادة النظر في مراكز الاصطياف من حيث النوعية وقيمة المساهمة ،ومجانية الهاتف والانترنيت الى اخره… ونطالب بتنفيد الاحكام القضائية التي نالت قوة الشيء المقتضى به ،واصبحت نهائية والصادرة باسم جلالة الملك ،ونامل أن نجد اذانا صاغية ،وعقول حكيمة لايجاد حلول شاملة وعادلة لهذه القضايا واوجز كلمتي هذه من اجل المطالبة على تحقيق المطالب التالية :1) نطالب بإستعادة المبلغ الضريبي المقتطع بالنسبة للمستفيدين من المغادرة الطوعية كاملا ،وحيث نحن منا من حصل على المغادرة الطوعية في 28 فبراير 2017، الماضي ومنا من حصل عليها لسنوات مضت ،والذين لهم الحق كذلك .وحيث تحت دريعة الضريبة على الدخل ،اقتطعت المشغلة اتصالات المغرب من المستحقات التي حددتها كاساس للمغادرة الطوعية ،والتي تبقى مشمولة بالاعفاء الضريبي في الحدود المرسومة في المرسومين الملكيين316/66و317/66 بتاريخ :14/08/1967. وكما ان المبلغ المقتطع والمحجز بدريعة الاقتطاع الضريبي غير قانوني .وحيث تنص المادة 66 من قانون 89/17 المتعلق بالضريبة على الدخل في فقراتها السابعة على انه تعفى من الضريبة العامة على الدخل ،وهذا التعويض معفى كاملا بالاعفاء الضريبي والذي دكرناه في المرسومين الملكيين 316/66و317/66 وذلك طبقا للمادة 66 من القانون 89/17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. وان قانون المالية ايضا لسنة 2004 في مادته 10 أكدت على هذا الاعفاء الضريبي عن المغادرة الطوعية (départ velontair ) وعلى هذا الاساس يلزم ويجب على شركة اتصالات المغرب استرجاع الضريبة السالفة الذكر .كما نطالب 2,5%بالنسبة لمستفيدي المغادرة الموضعية . وختاما نلخص مطالبنا المشروعة والقانونية بالمطالبة في الاستحقاقات في الترقية حسب القانون باعتبارنا منحدرين من المكتب الوطني للبريد والمواصلات (onpt) والذي توقفت الترقية به منذ سنة 2004،مما ترك ضررا كبيرا في حياتنا المهنية ،والاجتماعية ،،ونطالب بتنفيد الاحكام القضائية ،وتسوية المعاشات ،والاستفادة من الامتيازات المتعلقة بالعروض ، الخدمات للاتصالات الخاصة ،بمستخدمي اتصالات المغرب مجانيا ،وهو حق من حقوقنا ،ومكتسباتنا المشروعة .ونقصد بذلك خدمات الهاتف والانترنيت ،والمطالبة بحقنا في أداء مناسك الحج والعمرة بمنحنا المستحقات الضرورية والمطلوبة وكذلك الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأخرى كالتخييم وغيره وان المذكرة الصادرة مؤخرا غير مانحة لاحقيتنا في التكاليف العلاجية كاملة ويجب ان تكون بدون ايت ضمانات تذكر . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . لعويسي احمد
متقاعد باتصالات المغرب منخرط بالجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب .