تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بانشغال بالغ، المعلومات التي تحدثت عن ما تعرض له الصحفي حميد المهداوي، يوم 16 ماي، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع، على خلفية تغطيته لحراك الريف، من تعنيف وسوء معاملة من قبل ادارة السجن؛ بسبب احتجاجه على منع زوجته وأسرته من زيارته الأسبوعية، بناء على التزام سابق من مدير المؤسسة بتمكينها من ذلك حال وصولها، الامر الذي حمله على الدخول في اضراب عن الطعام.
والمكتب المركزي للجمعية الذي أخذ علما بالطرد الذي تعرض له الصحفي حميد المهداوي من داخل جلسة المحاكمة، يوم 17 ماي، عقب تصريحه بما كان له ضحية داخل السجن من اعتداءات؛ واطلع، بالكثير من الأسف، على الموقف السلبي والنعوت المهينة التي فاه بها السيد ممثل النيابة العامة في حق المعني بالأمر؛ فإنه ليرى من واجبه أن يعبر عن ما يلي:
استنكاره لاستمرار مثل هذه الممارسات التي تخل بالوظيفة الاجتماعية للمؤسسات السجنية، كفضاءات للتوقيف والاصلاح والتأهيل والادماج، لا معازل للمراقبة والعقاب؛
استغرابه لتنكر قضاء الحكم والنيابة العامة لأداورهما في إقامة العدل، وحماية الأشخاص الخاضعين للاحتجاز أو السجن وضمان احترام كرامتهم الإنسانية وصيانتها؛
دعوته، بجانب كل مكونات الحركة الحقوقية، إلى فتح تحقيق سريع ونزيه حول هذه الادعاءات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة في حق من تبث تورطه في تلك الممارسات، بدل الاكتفاء بالتكذيبات وتحميل المسؤولية دائما للمصرحين والمشتكين مع مطالبته كافة الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة حميد المهداوي الذي دخل في إضراب عن الطعام، ؛
مطالبته المتجددة بإطلاق سراح الصحفي حميد المهداوي، وانهاء معاناته ومعاناة أسرته؛
اسقاط كل المتابعات الجارية في حق جميع معتقلي حراك الريف وغيرهم من المعتقلين السياسيين ببلادنا، واحترام الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات ببلادنا كأساس لبناء دولة الحق والقانون ببلادنا.
عن المكتب المركزي:
الرباط، في 21 ماي 2018