ارتفعت القيمة الإجمالية العامة للتجارة الخارجية غير النفطية للامارات العربية المتحدة في مجال التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة إلى 784.1 مليار درهم (دولار امريكي يعادل 3.66 درهم إماراتي) خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 777.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 6.5 مليار درهم وبنسبة نمو تقدر بـ واحد في المائة. وأظهرت بيانات إحصائية أولية للهيئة الاتحادية للجمارك نشرتها وكالة الانباء الاماراتية، أمس أن التجارة الخارجية غير النفطية للامارات “واصلت نموها خلال النصف الأول من عام 2017 على الرغم من المتغيرات التي شهدتها حركة التجارة العالمية إضافة إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم”.
وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 477.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت قيمة الصادرات 89.1 مليار درهم كما بلغت قيمة إعادة التصدير 217.2 مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68 في المائة من إجمالي التجارة العامة للدولة بقيمة 535.5 مليار درهم بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32 في المائة بقيمة تقدر بـ 248.6 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين للإمارات، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن منطقة آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي استمرت في صدارتها في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية بحصة بلغت 318 مليار درهم نسبتها 43 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية تلتها أوروبا بقيمة 160 مليار درهم بنسبة 22 في المائة ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 143 مليار درهم بنسبة 19 في المائة. *********************** القاهرة/ أفادت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمصر، أن حجم صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغ خلال الفترة ما بين يناير ونونبر الماضيين، 2.362 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، مقابل 2.142 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم .
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري، أن صادرات مصر ل”الأجهزة الكهربائية” بلغت خلال الفترة ذاتها، نحو 728.24 مليون دولار، فيما بلغت صادرات “مكونات السيارات” نحو 631.81 مليون دولار، و”الأجهزة المنزلية” 305.70 مليون دولار، و”الصناعات الكهربائية والإلكترونية “140.75 مليون دولار ، وصادرات”وسائل النقل” 80.44 مليون دولار، و”الصناعات الأخرى فنية وطبية” 43.22 مليون دولار .
************************** الدوحة/ تم مؤخرا بالدوحة إبرام عقد مقاولة بقيمة 1295 مليون ريال قطري (دولار امريكي يساوي 3.6398 ريال) لإنشاء مدينة عمالية جديدة يتم الانتهاء من أشغالها بعد 12 شهرا.
وأفادت صحيفة (الراية)، في عددها أمس الاثنين، بأن إنشاء هذه المدينة التي ستتولى تنفيذها شركة استثمارية قطرية كبرى متخصصة في مجال العقارات، يروم الارتقاء بأوضاع سكن نحو 120 ألف عامل، في سياق تلبية احتياجات السوق المحلي لهذه النوعية من المساكن، خاصة في إطار الاستعدادات لاستضافة مونديال 2022.
يشار الى أن المشروع، الذي سيتم تنفيذه على مساحات بناء إجمالية تبلغ 730,728 مترا مربعا، سيشمل إنشاء 3170 بيتا سكنيا، إضافة إلى محلات تجارية ومساجد و25 محطة كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات مياه الشرب. **********************
عمان/ تراجعت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 6,37 في المائة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.
وحسب معطيات إحصائية أعدتها الغرفة، هبطت الصادرات خلال ال 11 شهرا الماضية، إلى 3,859 مليار دينار (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار) مقابل 4,121 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2016.
وتوزعت صادرات الغرفة على قطاعات تهم على الخصوص الصناعات التعدينية بقيمة 877 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل (646 مليون دينار)، والعلاجية واللوازم الطبية (573 مليون دينار)، ثم الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية (416 مليون دينار)، إضافة إلى الصناعات الجلدية والمحيكات (389 مليونا دينار)، والهندسية الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنحو 378 مليون دينار.
وذهبت باقي الصادرات لقطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 283 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية (166 مليون دينار)، والانشائية (110 ملايين دينار)، ثم الصناعات الخشبية والآثاث بقيمة 22 مليون دينار.
وتصدرت الهند قائمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات الغرفة خلال ال 11 شهرا الماضية، بقيمة 517 مليون دينار، تلاها العراق بقيمة 506 ملايين دينار، فالسعودية 498 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 457 مليون دينار.
***********************
بيروت/ بلغ العجز التراكمي الذي سجله ميزان المدفوعات في لبنان خلال العشرة أشهر من السنة الحالية نحو 1ر1 مليار دولار مقابل عجز يصل إلى 3ر125 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس التباطؤ في حركة الأموال والرساميل والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتراجع تدفقات الرساميل الوافدة في البلاد. وحسب إحصائيات لمصرف لبنان، فإن منحى تطور ميزان المدفوعات يشير إلى احتمال تسجيل عجز في نهاية العام بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، استقالته والتي دفعت إلى تحويل ودائع من الليرة إلى الدولار.