جرى، اليوم السبت بالقاهرة، إطلاق الجولة الأولى من الحوار المؤسسي بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، و مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، ديمتريس أفراموبولس.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريح صحفي، أن هذه الجولة من الحوار، تشكل أول محفل للتحاور والتفاعل البناء وتبادل الخبرات والرؤى بين الطرفين في هذا المجال، “الذي بات يكتسب أهمية كبرى في ظل التطورات الهامة التي تشهدها تدفقات الهجرة عبر المتوسط”.
وأشار إلى أن هذا اللقاء المصري – الأوروبي، يأتي أيضا في إطار التقارب والزخم المتصاعد في العلاقات بين الجانبين، لاسيما بعد انعقاد مجلس المشاركة المصرية – الأوروبية ببروكسل في يوليوز الماضي، والاتفاق على أولويات الشراكة، وما يمكن أن تقدمه من قيمة مضافة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية وعلى رأسها الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وأكد شكري، خلال اللقاء، نجاح التجربة المصرية في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والانخفاض الحاد لعدد المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر المتوسط، نتيجة اهتمام الدولة بتعزيز برامج وخطط التنمية والاستثمار لمعالجة جذور الأزمة، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي خلال جولة الحوار المقبلة، في هذا المجال، وكذا بحث فرص تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات وإقامة مشروعات ومبادرات لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بظاهرة الهجرة.
من جانبه، أكد المسؤول الأوروبي، التزام الاتحاد بالتعاون مع مصر من أجل التعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور متكامل، مشيرا إلى أن أوروبا رصدت في المرحلة الأولى لهذا التعاون مبلغ ٦٠ مليون دولار.
وتطرق الجانبان، وفقا للمتحدث، إلى ترتيبات التعاون الثنائية القائمة بين مصر وكل من ألمانيا وإيطاليا في مجال الهجرة، وفرص توسيع نطاق هذا التعاون مع دول أوروبية أخرى، فضلا عن بحث سبل دفع آليات التعاون الإقليمي لاسيما من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي – القرن الإفريقي حول مسارات الهجرة والمعروفة باسم “عملية الخرطوم”، وكذا التحضير الجيد للقمة الأوروبية الإفريقية في فاليتا خلال عام 2018، حول الهجرة.