أكد رئيس جمعية رؤساء المجالس الجهوية، السيد امحند العنصر، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في سبيل إرساء ورش الجهوية المتقدمة، وذلك بعد مرور سنتين على الاصلاح المجالي الأكثر جرأة الذي أقدم عليه، والذي ذهب الى حد إعادة رسم حدود الجهات.
وأوضح السيد العنصر، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى البرلماني الثاني للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع جمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا التقدم المحرز يتمثل، أساسا، في تسوية وضعية الاملاك والمعدات للجهات المندمجة والرفع الملموس لمستوى الميزانيات الجهوية، وتوفير هياكل تنظيمية واحداث وكالات الجهوية، لتنفيذ المشاريع.
واعتبر السيد العنصر أن كل هذه الانجازات، التي تهم على الخصوص مجالي التدبير والهيكلة الإدارية، تعد ثمرة عمل تشاركي وتنسيقي مع وزارة الداخلية ومختلف مصالحها، وخاصة المديرية العامة للجماعات المحلية.
وبالمقابل، لاحظ السيد العنصر أنه باستثناء الرفع النسبي للاعتمادات المخصصة للجهات كاجراء تكنوقراطي، فإن المواطن لا يلاحظ أي تغيير ملموس، مشيرا إلى أنه في ظرف عامين، لم يعقد جل رؤساء الجهات أي لقاء تشاوري أو تقييمي مع القطاعات الوزارية، ما عدا وزارة الداخلية، فضلا عن أن عددا من القطاعات المركزية لم تنخرط بعد في الدينامية الجهوية وتدرجها في سلوكها التدبيري.
وشدد على أن “العديد من المصالح الخارجية لهذه القطاعات المركزية تجهل في كثير من الأحيان البرامج المركزية الموجهة للجهات، وأن التضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الاضعف لم يتم بعد مباشرتها”، لافتا الى أن “الصناديق المرصودة لهذا الغرض لم يتم تفعيلها، مما يجعل التلاؤم ما بين الموارد المالية وحاجيات الجهات مفقودا”.
وأشار إلى أن هذه السلوكيات الادارية من شأنها أن تضرب عرض الحائط مبدأ التدبير الحر واستقلالية الجهة، مسجلا بالمقابل أن عددا من هذه العوائق يمكن رفعها شريطة دعم المجهود على مستوى اللامركزية بمجهود موازي على مستوى اللاتمركز يتسم بالإرادة والجرأة. ويذكر أن هذا الملتقى يروم القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، وذلك من خلال تدارس ثلاثة محاور أساسية تهم على التوالي الهياكل الإدارية وتدبير الموارد البشرية الجهوية، وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب : أسس التنمية الجهوية، وتعزيز الموارد المالية الجهوية.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من هذا الملتقى، كإطار للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة، كذلك اعتبارا لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، والتي تجعل منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، بما يتماشى مع الأهمية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومع الأدوار الجديدة التي أقرها دستور 2011 لمجلس المستشارين.
ج/ر/ م ع /لب /ل م