قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن نوعية البناء الاستيطاني في العام 2015 كانت أشد فتكا بحل الدولتين، وأكثر خطورة رغم الانخفاض الضئيل الذي أورده تقرير حول النشاط الإاتيطاني الإسرائيلي.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته تعقيبا على حركة (السلام الآن) الإسرائيلية التي نشرت تقريرا تناول النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في العام 2015، أن المعطيات التي أوردها التقرير تعكس ما تسعى إليه حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009، بهدف وضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام تطبيق حل الدولتين، مشيرة إلى أن التقرير أورد أن (20) نقطة استيطانية عشوائية تمت “شرعنتها” في ظل حكومات نتنياهو، وبناء 7683 وحدة سكنية في المستوطنات المنعزلة، بما يشكل 61 في المائة من إجمالي عمليات البناء الاستيطاني في تلك الفترة.
واعتبرت الوزارة أن هذه المعطيات تدل على أن حكومة نتنياهو تواصل أنشطتها الاستيطانية ضمن سياسة ممنهجة ترمي إلى توسيع المستوطنات المنعزلة على حساب الأراضي الفلسطينية، بهدف تهويد أكبر مساحة ممكنة من المناطق المسماة (ج) بالضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمدت إبراز ما أورده التقرير حول الانخفاض الكمي في عمليات بدء البناء الاستيطاني في العام 2015 ، مقارنة بالعام 2014، وبطريقة انتقائية ومجزأة.