عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الخميس بالمنامة، اجتماعها السابع والستين. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع تهم أساسا سبل تعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خاصة ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال، تعزيزا لنمو الاقتصاديات الخليجية.
وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، في كلمة الافتتاح، إلى أن اجتماع اللجنة يأتي بعد موافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في قمته الأخيرة بالبحرين في دجنبر الماضي، حيث ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة التي تساعد على تعزيز التكامل الاقتصادي والمصرفي بين الدول الأعضاء، وعلى رأسها مشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، ومشروع تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بها.
وأكد المعراج أن مشروعي تبادل المعلومات الائتمانية ونظام ربط أنظمة المدفوعات سيعززان المعاملات المصرفية بين الدول الأعضاء، مما سينعكس إيجابا على المؤسسات والأفراد من حيث سرعة انجاز المعاملات المصرفية.
وبدوره، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، إن جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تركت آثارها على العديد من الاقتصاديات العريقة في العالم.
وأبرز الزياني الدور الهام للجنة في تحقيق الترابط الاقتصادي، خاصة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلا دون تطور القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني معايير مشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز فعالية القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع التشريعات اللازمة بما يعزز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس.
وأثار الانتباه إلى أن أمام اللجنة أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو “تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها البنوك المركزية”، مؤكدا أن هذا المشروع الحيوي يشكل “مساهمة كبيرة في تعزيز مكانة دول الخليج ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وآمنا للمدفوعات في أرجاء دول مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس”.