اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بزيارات جلالة الملك محمد السادس إلى إفريقيا، والسياسات العمومية الثقافية، وكذا الحكامة المحلية.
فقد كتبت (بيان اليوم) أنه “يرتقب أن يستأنف جلالة الملك جولته الإفريقية لتشمل عدة بلدان أخرى، وذلك ضمن سياق يتميز بنجاح المملكة في استعادة عضويتها بالإتحاد الإفريقي أثناء المؤتمر الأخير بأديس أبابا”، مشيرة إلى أن “زيارات جلالة الملك من المقرر أن تشمل غينيا، وهي حليف للرباط، وكذلك غانا ثم زامبيا، الواقعة بجوار جنوب إفريقيا، وهما معا ضمن معاقل خصوم الوحدة الترابية لبلادنا داخل القارة، ومن ثم تعتبر زيارتهما والتوقيع على اتفاقيات وشراكات إقتصادية وتجارية معهما اختراقا دبلوماسيا هاما، وتجليا واضحا للهجومية الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك”.
وأضاف كاتب الافتتاحية أن هذه الجولة الملكية “تؤكد شمولية النظر المغربي للقارة، ولمستقبلها التنموي والديمقراطي والإستراتيجي، وهذا يكرس أكثر صورة المملكة كقوة إقليمية حقيقية في إفريقيا وفي الدفاع عن مصالحها”.
واعتبر أن المعركة الدبلوماسية والسياسية لا زالت مستمرة “وربما هي تطرح اليوم على بلادنا مهمات أكثر ضراوة، وهذا ما يجعل الحاجة واضحة إلى ضرورة استكمال بنائنا المؤسساتي الداخلي في أقرب وقت”.
من جهتها، أبرزت (الاتحاد الاشتراكي) أن المعرض الدولي للكتاب المنظم حاليا بالدار البيضاء في إطار دورته الـ23 يشكل فرصة لرسم ملامح الخريطة الثقافية المغربية من زاويتي النشر والنقاش الفكري على الأقل، معتبرة أنه باستثناء عرض إصدارات قيمة “محدودة”، فإن الدورة تؤشر على “انحسار ثقافي من المحتمل أن يتفاقم إن لم يتم تدارك أسبابه ووضع الأصبع على مكامن اختلالاته قصد معالجتها”.
وأوضحت أن أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا الوضع تتمثل في رقم الثقافة ضمن معادلات السياسات العمومية بشكل عام، مشيرة إلى أن الوزارة التي يناط بها تدبير الشؤون الثقافية لا تحظى من حيث الاعتمادات المرصودة لها ضمن الميزانية العامة للدولة سوى ب 0.3 في المائة.
وأكدت الصحيفة أن الرفع من ميزانية الشؤون الثقافية كفيل بالمساهمة في سن سياسة ثقافية مبدعة ومنتجة، لافتة إلى أن المغرب اليوم بحاجة ماسة لفتح آفاق رحبة أمام مثقفيه في شتى حقول الإبداع والمعرفة من خلال توفير البنيات الضرورية ودعم الإنتاجات سواء أكانت كتبا أو وسائط ذات حمولات ثقافية.
أما يومية (ليكونوميست) فقد أشارت إلى أنه يتعين أن تتسم الحكامة المحلية ب”اليقظة والابتكار” من أجل تجنب تعثر الأنشطة، موضحة أن دفتر التحملات هذا، الذي يشكل نواة كل ممارسة للسلطة، يسائل في المقام الأول عمداء المدن، الذين يفترض أنهم الشخصيات السياسية الأكثر قوة، حسب الميثاق الجماعي.
واعتبرت أن محددات الولاية الجيدة على الصعيد المحلي تفترض الكاريزما والريادة، باعتبارهما ميزتين لا غنى عنهما من أجل القدرة على التفاوض حول علاقات القوة المعقدة التي يتطلبها التدبير المحلي.