سجل حجم المداخيل الضريبية بالأرجنتين خلال سنة 2016 رقما قياسيا بحوالي 125 مليار و478 مليون دولار، أي بارتفاع بنسبة 7ر27 في المائة مقارنة مع مداخيل سنة 2015، حسب ما أعلن اليوم الاثنين رئيس المديرية الفيدرالية للمداخيل العمومية، ألبرطو أباد.
وأوضح أباد، خلال مؤتمر صحفي ببوينوس آيريس، أن هذه المداخيل الضريبية القياسية تحققت، بشكل كبير، بفضل قانون التسوية الضريبية للأموال التي تم تهريبها من النظام المالي الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة، سواء داخل البلاد أو إلى الخارج، والذي أقرته الحكومة في يوليوز الماضي ويسري حتى متم مارس المقبل.
ويروم القانون، الذي مكن حتى حدود أواخر دجنبر المنصرم من استرجاع نحو 90 مليار دولار من الأموال المهربة من النظام المالي الأرجنتيني، تسوية الوضعية الضريبية لمالكي هذه الرساميل وفق شروط تحفيزية.
وكشف أباد، خلال مؤتمره الصحفي أن حجم المداخيل الضريبية بالأرجنتين سجل خلال شهر دجنبر المنصرم رقما قياسيا بحوالي 275 مليار و542 مليون بيسو ارجنتيني (نحو 17 مليار و287 مليون دولار)، أي بارتفاع بواقع 90 في المائة قياسا بالشهر ذاته من السنة الماضية، وهي النتيجة التي ساهم فيها، إلى حد كبير، قانون التسوية الضريبية، حسب المسؤول الأرجنتيني ذاته.
ويندرج هذا القانون في إطار سلسلة من المبادرات والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الأرجنتينية من أجل تعافي اقتصاد البلاد، الثالث في أمريكا اللاتينية، والذي تضرر بشكل ملحوظ من ارتفاع معدلات التضخم ومن نقص العملة الصعبة بسبب أزمة الأرجنتين الأخيرة مع صناديق المضاربة، التي حرمتها، بموجب حكم قضائي، من الولوج إلى الاقتراض الدولي، قبل أن تتمكن من حل هذه الأزمة مؤخرا.
ويصل حجم الرساميل التي فرت من النظام المالي الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة، وفق تقديرات رسمية، إلى نحو 200 مليار دولار، في حين ترى مؤسسات مثل شبكة العدالة الضريبية أن الأمر يتعلق بضعف هذا الرقم.