قال حسن الزيتوني، عامل إقليم النواصر، إن ورش إصلاح المنظومة الإدارية أضحى اليوم من الأولويات اللازم استحضارها في التدبير اليومي الموجه لفائدة المواطنين.
وأضاف السيد الزيتوني، خلال لقاء تواصلي عقد مؤخرا، أن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وأمانة لا تقبل التهاون ولا التأخير، والإدارة مطالبة اليوم، وبعد الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 14 أكتوبر الماضي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، كخطاب مرجعي يؤرخ لمرحلة جديدة لإصلاح المنظومة الإدارية بكل مؤسسات الدولة، بنهج رؤية منفتحة على الإصلاح والالتزام بقواعد الحكامة الجيدة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء، الذي وجهت فيه الدعوة لمختلف المكونات الساهرة على الشأن المحلي بإقليم النواصر من أجل العمل على تضافر كافة الجهود إسهاما في تفعيل وتنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي، يأتي في سياق زمني خاص، عقب ثاني الاستحقاقات التشريعية في إطار الدستور الجديد، والتي أكدت من جديد تميز النموذج المغربي في المؤسسات التمثيلية، وتعميق ممارسة الديمقراطية المحلية عبر إحداث جهات وجماعات ترابية أخرى، بصلاحيات واسعة، وتكريس اللامركزية المحلية وتقوية وتدعيم اختصاصات المجالس المنتخبة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ما يقتضي أن تكون هناك إدارة تهتم بالمواطن و تجد حلولا لمشاكله، و أن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون ومساطره فقط .
وأضاف أن التحولات والتطورات التي يشهدها المغرب تستلزم من جميع المصالح الإدارية والمنتخبة أن تنخرط في مسار النجاعة الإدارية الحديثة، لتعزيز وترسيخ دولة الحق والقانون، معتبرا أنه لتحقيق هذا التصور أصبح لزاما على الإدارة العمومية والترابية والمنتخبة أن تعمل على تجنيد كل الطاقات، وإشراك جميع الجهات التنظيمية منها والمؤسساتية المعنية بالمرفق العام، “لتمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه” كما جاء في الخطاب الملكي السامي.
وقد عرف هذا اللقاء الموسع حضورا مكثفا لعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والإدارة الترابية والنواب البرلمانيين ورؤساء مجالس الجماعات الترابية ورئيس المجلس العلمي المحلي وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية، إلى جانب فاعلين اقتصاديين من مختلف القطاعات التنموية.