الأسر شكلت 80 في المائة من زبناء وحدات الإنتاج غير المهيكلة خلال 2013 (المندوبية السامية للتخطيط)

أفاد بحث وطني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول القطاع غير المهيكل بالمغرب، أن الأسر شكلت نسبة 80 في المائة من زبناء وحدات الإنتاج غير المهيكلة خلال سنة 2013، متبوعة بالمقاولات غير المهيكلة (21,3 في المائة)، ثم تلك المهيكلة (0,5 في المائة).

وقال المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد الحليمي العلمي، خلال تقديمه، أمس الأربعاء، بالرباط، نتائج هذا البحث، الذي هم الفترة 2013-2014، إنه من أجل التزود بعوامل الإنتاج، فإن القطاع غير المهيكل اعتمد بنسبة 71 في المائة على التموين الذاتي لتوفير احتياجاته، فيما لجأ إلى القطاع المهيكل بنسبة 18 في المائة لتوفير هذه الاحتياجات، وبنسبة 7 في المائة من الأسر ، و1,4 في المائة من القطاع العمومي.

وسجل السيد الحليمي، أن “القطاع غير المهيكل كان وراء إنتاج 185 مليار درهم من البضائع والخدمات سنة 2013، بارتفاع سنوي بلغت نسبته في المتوسط 7,9 في المائة منذ 2007″، موضحا أن هذا الإنتاج تم “تحقيقه على نطاق واسع من قبل أنشطة تجارية”، التي سجلت انخفاضا منذ 2007 لفائدة أنشطة قطاعي الصناعة والخدمات.

وبحسب المندوب السامي للتخطيط، فإن الأنشطة غير المهيكلة لا تشكل “قطاعا اقتصاديا” بكل ما في الكلمة من معنى، بل يبدو أنها تشكل بالأحرى “شركة تقليدية تمر بمرحلة انتقالية مع نموذج رأسمالي وليبرالي للنمو ضعيف الإنتاجية إجمالا “.

وهم البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل بالمغرب عينة من 10 آلاف و85 وحدة للإنتاج على الصعيد الوطني، وتم إنجازه على مدى 12 شهرا من أجل الأخذ بعين الاعتبار الطابع الموسمي لأنشطة هذه الوحدات. ويتمثل الهدف من إنجاز هذ البحث في تحيين واستكمال المعارف حول وحدات الإنتاج غير المهيكلة، وطريقة إدماج هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمته في خلق الثروة الوطنية وفرض الشغل.

ويتكون القطاع غير المهيكل من مجموع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي تزوال أنشطة لإنتاج البضائع والخدمات دون التقيد بالمقتضيات القانونية والمحساباتية التي تخضع لها المقاولات العاملة في الاقتصاد الوطني، لكنه لا يشمل الأنشطة غير المشروعة أو غير القانونية.