في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد من المتهمين عمر ايت الحاج وعلي نحكمي بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون الف درهم ومعاقبة كل واحد من المتهمين رشيد القادري وعمر حنان وايت باحسو لحسن وفؤاد كوبيشات وعبد الله ايت شعيب ومحمد لبيض بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم ومعاقبة كل واحد من المتهمين هشام نجاح وعمر المديز بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرة الاف درهم .مع تحميلهم الصائر والاجبار في الحد الادنى في حق من يجب. في الدعوى المدنية التابعة شكلا بقبولها وموضوعا الحكم على المتهمين بادائهم تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره مائتين الف درهم مع تحميلهم الصائر والاكراه في الادنى في حق من يجب.
وقد انطلقت مؤخراً جلسات الاستئناف أمام محكمة الاستئناف بمراكش، إلا أن الجلسة الأخيرة تأجلت إلى يوم 25 من الشهر الجاري بسبب غياب أحد المتهمين، وسط ترقب كبير من المتابعين خصوصا بإقليم زاكورة لهذا الملف الثقيل، الذي يسلط الضوء مجدداً على ضرورة تعزيز آليات الحكامة والرقابة على تدبير المال العام في الجماعات الترابية والتي أشار ليه عاهل البلاد في الخطابات السامية
ومن المحتمل أن تكون جلسة غدا هيا الأخيرة في اطوار هذه القضية التي ينتظر الكثير نتائجها بفارغ الصبر