توصل موقعنا ببيان توضيحي موجه للرأي العام من طرف السيد لحسن أغروض، الرئيس السابق لجماعة أسيول بإقليم تنغير، وذلك رداً على ما نشر مؤخراً ببعض المنابر الإعلامية من أخبار وصفها بأنها غير دقيقة ومجانبة للحقيقة.
وجاء في البيان أن ما تم تداوله حول إدانته قضائياً غير صحيح، موضحاً أن الحكم الصادر في حقه يهم فقط شبهة “الاختلاسات”، وهو ما لم يتم إثباته، إذ لم يصدر في حقه أي حكم نهائي بالإدانة، مبرزاً أن جميع ما نُشر بهذا الخصوص لا يستند إلى أي سند قانوني.
كما أكد السيد أغروض أن قرار عزله من رئاسة المجلس الجماعي لم يكن مبنياً على أي حكم قضائي نهائي، وإنما على مقرر إداري صادر عن سلطة الوصاية، معتبراً أن المجلس الجهوي للحسابات بدوره لم يُثبت وجود أي اختلاسات مالية أو تجاوزات تدينه بشكل مباشر.
وأضاف الرئيس السابق لجماعة أسيول أن تداول اسمه في قضايا قضائية وإدارية دون وجود أحكام قطعية يعد مساساً بسمعته وتشويهاً لصورة المنتخبين، مشدداً على أن قرارات العزل لا تعني الإدانة، وأن الفصل في هذه الأمور يبقى من اختصاص القضاء وحده.
كما أشار البيان إلى أن ما نشر مؤخراً حول قضيته يفتقر للدقة والمهنية، معبّراً عن أسفه لصدور مثل هذه الأخبار التي تضر بشخصه وبعائلته، ومؤكداً في الوقت ذاته ثقته التامة في القضاء المغربي ونزاهته.
وفي ختام بيانه، شدد السيد أغروض لحسن على احتفاظه بحقه في اللجوء إلى المساطر القانونية إذا اقتضى الأمر، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بأخلاقيات المهنة والاعتماد على المصادر الرسمية.
وإذ ننشر هذا البيان التوضيحي كما وردنا من المعني بالأمر، فإننا في موقعنا نعتذر للسيد لحسن أغروض، الرئيس السابق لجماعة أسيول، عما سبق نشره من معطيات لم تكن دقيقة بالشكل الكافي، مؤكدين أن ذلك لم يكن بقصد الإساءة أو المساس بشخصه أو مكانته، بل نتيجة سوء تقدير في نقل المعلومة. كما نجدد التزامنا بقواعد الصحافة المهنية والحرص على المصداقية في معالجة الأخبار.
