وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر2023 وتؤكدأن حل عدد من الملفات ابتداءا من شهر شتنبر:

خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، المنعقد يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وأكد بلاغ مشترك للوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن اللقاء ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بحضور الكتّاب العامين للنقابات: ميلود معصيد (الجامعة الوطنية للتعليم)، ومحمد الصغير (النقابة الوطنية للتعليم)، ويوسف علاكوش (الجامعة الحرة)، وعبد الله غميمط (الجامعة الوطنية للتعليم)، والصادق الرغيوي (النقابة الوطنية للتعليم)، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.
وأشاد الوزير بدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم، مؤكدًا انخراط الوزارة في تنزيل الإصلاح التربوي وفق خارطة الطريق 2022-2026، وحرصها على تهيئة أفضل الظروف لنجاح الدخول المدرسي المقبل، عبر توفير البنيات والتجهيزات والكتب والمقررات مع مطلع شتنبر، وتفعيل الحوار الاجتماعي للتجاوب مع انتظارات القطاع. وجدد الالتزام بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023 والمرسوم الخاص بالنظام الأساسي، بما يعزز تعبئة الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح.
وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقًا توجد في مرحلة متقدمة، مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها، ومعالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص والوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. والتزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباريات الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية، التفتيش، التوجيه، التخطيط التربوي) فور استكمال تدقيق المعطيات. وتعهّدت بتنفيذ مضامين اتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي، بما في ذلك النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي عبر تعويض تكميلي. ووعدت كذلك بتيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج لتسريع إبداء رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، وتسوية مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات وداخل الجهة، وتسريع تسوية المستحقات المالية للأساتذة الموظفين بعد 2016، مع عرض قرارات إدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.وانتهى البلاغ إلى الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية مع بداية شتنبر، لمواصلة معالجة ملفات أطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط، وتتبع باقي القضايا التدبيرية.