دور فدرالية أبناء سيبع في تعميق النقاش حول مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 وتعزيز دولة الحق والقانون بالمملكة المغربية الشريفة .

0 1٬363

محمد سيدي: بيان مراكش

في سياق الدينامية الإصلاحية التي تعرفها المملكة المغربية الشريفة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تولي أهمية مركزية لترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، شهدت مدينة مراكش بالخزانة الوسائطية سيبع، تنظيم ندوة علمية وحقوقية من طرف فدرالية أبناء سيدي يوسف بن علي تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 قراءة تحليلية في التعديلات الجديدة وآثارها على منظومة العدالة المغربية”.

و جاءت هذه الندوة كإسهام فكري يروم إلى تعميق النقاش حول المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجديد، في إطار مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز إستقلالية السلطة القضائية، وتوطيد مبادئ العدالة والإنصاف ، إنسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و الذي يؤكد على مركزية إصلاح منظومة العدالة كمدخل أساسي لبناء مجتمع متماسك يحترم الحقوق ويصون الحريات.

وقد إفتتحت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها أداء النشيد الوطني، في لحظة ذات رمزية تعكس الإعتزاز بالإنتماء الوطني والإلتفاف حول الثوابت الجامعة للأمة المغربية الشريفة ، وقد ألقى الأستاذ ياسين غلمان الكلمة الإفتتاحية التي أكد من خلالها على أهمية تعميق الوعي القانوني لدى مختلف الفئات المجتمعية، مع إبراز الحاجة إلى مقاربة تشاركية في تتبع مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة .

و عرفت الندوة تقديم مداخلات أكاديمية تناولت مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 من زوايا متعددة ، وقد تميزت مداخلة البروفيسور محمد نشطاوي ، رئيس مركز إبن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، بعمق التحليل ورصانة الطرح، حيث قدم قراءة دقيقة في السياق العام الذي أفرز مشروع القانون 03.23 ، وإستعرض من خلال مداخلته الوازنة مرجعية هذا المشروع في ضوء التحولات الدستورية التي عرفتها المملكة المغربية، مع تسليط الضوء على إنعكاساته المحتملة على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان .

ويعد البروفيسور نشطاوي من الأسماء الأكاديمية البارزة في مجال الدراسات القانونية والجيوسياسية، حيث عرف بمساهماته العلمية الرصينة وحضوره الفاعل في الحقلين البحثي والحقوقي ،وقد أضفى حضوره في هذه الندوة قيمة مضافة للنقاش، من خلال مقاربة متبصرة جمعت بين الدقة الأكاديمية وإستحضار الأبعاد الواقعية لتطبيق القانون.

كما قدم الأستاذ عادل تشكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مداخلة متميزة عكست خبرته الميدانية وعمقه الحقوقي ، حيث ركز على بعد التعديلات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 مع تحليل الإكراهات المرتبطة بتنزيلها العملي، مؤكدا على ضرورة تأمين شروط التطبيق السليم بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

ويعد الأستاذ تشكيطو من الوجوه الحقوقية البارزة وطنيا ، بمساره الحافل في مناصرة قضايا العدالة الإجتماعية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المغربي ، أما الدكتور المحامي بهئة مراكش العربي بوعودة، فقد تناول من جانبه قراءة تقنية لمضامين المشروع، متوقفا عند أبرز المستجدات التي أثارت نقاشا قانونيا وحقوقيا واسعا .

و خلصت أشغال الندوة الفكرية إلى التأكيد على أهمية الإنفتاح المستمر على النقاش العمومي بإعتباره آلية أساسية لمواكبة التعديلات التشريعية، مع ضرورة الحرص على أن يوازي الإصلاح القانوني تطوير الممارسات القضائية بما يضمن فعالية الحماية القانونية للمواطنين.

كما أثنى المشاركون في نهاية الندوة على الأهمية البالغة التي يوليها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله لمجال العدالة، بإعتباره دعامة جوهرية لترسيخ أسس الدولة الحديثة، مشددين على أن التوجيهات الملكية السامية تظل مرجعا أساسيا في بناء منظومة قضائية عادلة، مستقلة وناجعة .
وتندرج هذه المبادرة الفكرية في إطار إنخراط فدرالية أبناء سيدي يوسف بن علي في دعم مسارات التوعية القانونية داخل المجتمع، تتيح تعميق النقاش بين مختلف الفاعلين الحقوقيين والقانونيين .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.