توصلت جريدة بيان مراكش ببلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تقول فيه إنها تلقت شكايات من تجار ومهنيين في سوق الجملة لبيع السمك حول تقصير إدارة السوق في مهامها الإدارية وتفويضها غير القانوني لجهاز الأمن الخاص، الذي أصبح يتحكم في السوق بطريقة تعسفية، مما يضر بالتجار. كما تم الإبلاغ عن الفوضى الناتجة عن تسيير السوق بشكل غير منظم، خاصة في عمليات فتح وإغلاق بوابات السوق، مما يتسبب في أضرار للبضائع.
وطالبت الجمعية الحقوقية في بلاغها بفتح تحقيق في هذه الاختلالات، وأكدت على ضرورة أن تتحمل إدارة السوق مسؤولياتها الإدارية بشكل كامل، بما في ذلك منع التجارة غير المشروعة للأسماك المجمدة وتطبيق شروط التخزين والعرض المناسبة لضمان صحة وسلامة المستهلك.
وفي ما يلي النص الكامل لبلاغ الجمعية الحقوقية كما توصلت به جريدة بيان مراكش:
توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمجموعة من الشكايات من طرف تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بمراكش، يشتكون من خلالها تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتوكيلها بدون أي سنك قانوني لجهاز الأمن الخاص داخل السوق.
هذا الجهاز تحول لسوط مسلط على رقاب مرتادي السوق من تجار بالإضافة لما يسمى بالجمعيات العاملة داخل السوق التي باتت وسيلة لتمرير جميع القرارات التي لا تخدم المهنيين والتجار وتخدم فئة قليلة مستفيدة من الوضع.
بالإضافة لانعدام ابسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق ، و انتشار حالة الفوضى الناجمة عن ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب ميزاجية
الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، استحضارا للسير العادي للسوق ، وسعيا لتقديم الخدمات وممارسة المهن في ظروف مناسبة ،وإعمالا لدفتر التحملات وما يقضيه ذلك من مراقبة قبلية وبعدية من طرف الجهات المسؤولة عن السوق :
■ نطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق بشأن اختلالات سوق الجملة لبيع السمك.
■ وقف حالة الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحا أكثر من مرة وبمبررات غير مقنعة وما ينتج عن ذلك من تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ والارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب الثانية مما يهدد مصالح التجار المهنية.
■ ندعو إدارة السوق الى تحمل مسؤوليتها الإدارية الكاملة في عملية التسيير والتدبير بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق ووقت تفريغ البضاعة ، وأن تعمل على سحب التفويضات بآداء هاته المهام من حراس الامن الخاص.
■ نطالب الادارة بوقف التجارة غير مشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك، نظرا لغياب شروط التخزين والعرض.
■ احترام شروط عرض توزيع وعرض الأسماك المجمدة علما أن لها نظام خاص بمقتضاه يتم الترخيص بناء على توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين.
حرصا على سلامة المنتوج وجودته وصحة المستهلك .
عن المكتب
مراكش 10 مارس 2025