المحكمة الإدارية بمراكش تقضي بتجريد مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية جماعة أمزميز

بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، تجريد مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهما “عبد الغفور امزيان” و”توفيق الحارس”، من عضوية المجلس الجماعي لجماعة أمزميز التابعة لإقليم الحوز. هذا القرار جاء استجابة لطلب اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم التابعة للحزب، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
خلفيات القرار
استندت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بحزب التجمع الوطني للأحرار في طلبها إلى المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الأعضاء المخالفين لالتزاماتهم الحزبية. وجاء هذا الإجراء بعد اصطفاف المستشارين ضد اختيارات الحزب وتوجهاته، حيث صوتا ضد قرارات رئيس الجماعة، الذي ينتمي بدوره إلى حزب “الحمامة”.
تداعيات داخل الحزب
قرار المحكمة يعكس الصراعات الداخلية التي تعصف ببعض الأحزاب السياسية في المغرب، حيث يبرز تضارب المصالح والتوجهات بين الأعضاء المنتخبين داخل المجالس الجماعية والحزبية. تصويت العضوين ضد قرارات رئيس جماعة أمزميز المنتمي للحزب نفسه، يعكس حالة عدم الانسجام التي قد تنشأ داخل الحزب الواحد، ما دفع الحزب إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لضمان التزام أعضائه بخطوطه العريضة.
التوازن بين الالتزامات الحزبية والمصلحة العامة
إقدام المستشارين على التصويت ضد قرارات رئيس الجماعة ربما يكون نابعاً من رؤية مختلفة لمصلحة جماعة أمزميز. لكن في الوقت نفسه، يُبرز القرار القضائي إشكالية توازن الأعضاء الجماعيين بين التزامهم بتوجهات الحزب والحفاظ على استقلاليتهم في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الساكنة.
رسالة لباقي الأحزاب
هذا القرار يبعث برسالة واضحة لباقي الأحزاب السياسية لتأطير أعضائها وضمان احترامهم للالتزامات الحزبية، مع الحفاظ على التناغم داخل مؤسساتهم. كما يشير إلى أهمية التمسك بمبادئ الديمقراطية الداخلية وتجنب فرض القرارات بطرق قد تعمق الانشقاقات.
ختاماً، يعكس هذا القرار تحديات السياسة المحلية، حيث تزداد الحاجة إلى تعزيز الثقة بين الأحزاب وأعضائها، وضمان تحقيق التوازن بين الالتزامات الحزبية والمصلحة العامة، بما يخدم تطلعات المواطنين.