دخلت الشرطة القضائيةفي بولاية أمن طنجة على خط التحقيقات في قضية العثور على أوراق مالية مزيفة تم تداولها مؤخراً ووصلت إلى بنك المغرب. القضية بدأت بعد تقديم إدارة البنك شكوى حول تسلمها أوراقاً نقدية مشبوهة، وهو ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الحادثة التي قد تحمل وراءها شبكة لتهريب وتوزيع الأوراق المالية المزيفة.
كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الشرطة القضائية أن الأوراق المالية المزيفة تعود إلى قباضة الضرائب في المدينة. بناءً على هذه المعلومات، باشرت فرق التحقيق بالتوجه إلى القباضة لاستجواب الموظفين المعنيين ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.
أظهرت التحقيقات أن الأوراق النقدية المزيفة كانت قد تم جمعها ضمن الرسوم الضريبية لملفات امتحانات رخص السياقة. هذه الرسوم التي يتم سدادها عادة من قبل مستخدمي مدارس تعليم السياقة، مما يفتح باباً للتساؤل حول كيفية وصول هذه الأوراق المزيفة إلى قباضة الضرائب.
وبناء على ذلك، تم استدعاء عدد من مستخدمي مدارس تعليم السياقة الذين تم التعرف عليهم من خلال فحص كاميرات المراقبة. هؤلاء الأشخاص تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية ضمن سير التحقيق.
في خطوة أخرى من التحقيق، تم إرسال الأوراق المالية المشبوهة إلى معهد العلوم والأدلة الجنائية، حيث ستخضع هذه الأوراق لعدة تحليلات مختبرية بهدف التحقق من مصدرها وطرق تزويرها. هذه التحليلات قد تساهم في فك لغز طريقة تزوير الأوراق النقدية التي وجدت طريقها إلى السوق.
من جهة أخرى، لا يزال التحقيق مستمراً على قدم وساق، بهدف كشف جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية والظروف المحيطة بها. ويُتوقع أن تكشف التحقيقات عن الجهة المتورطة في ترويج هذه الأوراق المزيفة، تمهيداً لتقديم المتورطين إلى العدالة.
هذه القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي، تسلط الضوء على أهمية التدقيق في مصادر الأموال المتداولة في السوق، وتكشف عن خطورة التزوير الذي قد يستهدف القطاعات المختلفة، بدءاً من الإدارة العامة وصولاً إلى الخدمات الأساسية مثل مدارس تعليم السياقة.