طلب الى السيد الولي جهة مراكش اسفي من اجل الطعن في مشروعية أشغال دورة أكتوبر لمجلس جماعة مراكش

يشرفني أن أرفع إلى سعادتكم هذا الطلب الى السيد الولي جهة مراكش اسفي، ملتسماً منكم التقدم بالطعن في أشغال دورة شهر أكتوبر المنعقدة بمجلس جماع.ة مراكش، وذلك لما شابها من اختلالات قانونية خطيرة.
كما تعلمون، فإن المجلس المعني قد أقدم على إسناد التقرير الإخباري لرئيسة المجلس بشأن الأعمال المنجزة في إطار الصلاحيات المخولة إليها، وفق مقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. وقد تم إدراج هذه النقطة كالنقطة الأولى في جدول أعمال دورة أكتوبر للعام 2024. ولكن، وبسبب غياب السيدة الرئيسة، تم إسناد التقرير إلى السيد مهندس المجلس الجماعي.

هنا، أود أن أشير إلى أن القانون واضح وصريح في المادة 106، التي تنص على أنه “يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريراً إخبارياً للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له”. ومن خلال هذه النصوص، يتضح أن المشرع لم يمنح الصلاحية لإسناد التقرير إلى أي من النواب أو الموظفين. وبالتالي، فإن المجلس يكون قد أخل بالقانون التنظيمي 113-14، مما يجعل جميع القرارات المتخذة أثناء الدورة باطلة.
السيد الوالي المحترم، إن عدم احترام الإجراءات القانونية الأساسية يشكل تهديداً لأسس العمل الديمقراطي ويؤثر سلباً على شفافية وفاعلية المجلس. لذا، أطلب منكم التدخل العاجل للتحقق من هذه الاختلالات وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام القوانين.
في انتظار تدخلكم الكريم، تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

[