جاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشر

وذكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله نواب الأمة والحكومة والشعب المغربي قاطبة بالمكتسبات التي تحققت في قضية وحدتنا الترابية والفلسفة والنهج الملكي المولوي السليم في التعامل مع هذا النزاع المفتعل منذ توليه عرش اسلافه المنعمين منذ اول خطاب لجلالته في نهاية التسعينات من القرن الماضي وأعطى خارطة طريق واضحة وناصحة في الانتقال من التدبير إلى التغيير داخليا وخارجيا في قضية الصحراء المغربية ومن ردة الفعل إلى المبادرة والاقناع والحزم والاستباقية منوها بثمار ونتائج هذه العقيدة الدبلوماسية الحصيفة بعدما كان هذا الملف حكرا على دائرة ضيقة من الحكومات السابقة .
كما قدم جلالته نصره الله الشكر. للجمهورية الفرنسية على موقفها الاخير ورسالة الرئيس ماكرون على أن خطة الحكم الذاتي هي الأساس الوحيد لحل هذه القضية المفتعلة مذكرا حفظه الله بمواقف الدول الأوربية مثل اسبانيا وفرنسا لأنهما يعرفان تمام المعرفة خلفيات النزاع وتفاصيله الدقيقة وتاريخه و أصول قبائله وروابطهم الروحية والتاريخية والسياسية والثقافية بالسلاطين العلويين ثم الموقف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية يوم 10 دجنبر 2020 واختتم حفظه الله خطابه بالمطالبة بتكثيف الجهد الدبلوماسي والبعثات البرلمانية لتحصين المكتسبات ولاقناع المتذبذبين في المواقف رغم قلتهم وسد الطريق أمام الخصوم بالكفاءة والاستحقاق
واخيرا أثنى جلالته على أبناء الأقاليم الجنوبية البررة المخلصين المتفانين في مغربيتهم. ودعا إلى مزيد من التعبئة والاتحاد منوها بالنجاحات المتكررة والنقاط المسجلة في دفتر الدبلوماسية المغربية كفتح القنصليات بالعيون والداخلة ومشيدا نصره الله بحجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها ألاقاليم الجنوبية المسترجهة والرهانات الاقتصادية في مجالات الطاقة كخط الطاقة النيجيري المغربيوالبنية التحتية والاستثمار العمومي وانعكاساته الايجابية على المنطقة برمتها.
فهذا الخطاب السامي يعد رسالة قوية وبوصلة في قمرة القيادة لممثلي الأمة المغربية العريقة القانونيين في وجه العواصف التي لاتجدي نفعا مع صاحب الحق والتاريخ .