شهد قاعة الإجتماعات بمجلس مقاطعة النخيل يوم أمس 3 أكتوبر الجاري، إنعقاد اللجنة الموضوعاتية وبعد أن تأكيد السيد رئيس اللجنة رشيد زلاغ من توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة لمناقشة النقط المدرجة بجدول اعمال اللجنة و التي جاءت على الأتي:
1》 إطلاع اللجنة على مشاريع برنامج التجديد الحضري بتراب مقاطعة النخيل.
2》 إطلاع اللجنة على مستجدات الدواوير المعنية بالترحيل بالمقاطعة.
حضر كل من :
_ السيد رئيس مقاطعة النخيل
_مدير المصالح بالمقاطعة
_أعضاء مجلس المقاطعة
_ممثل عن السلطة المحلية
_ممثل عن قسم التعمير بولاية مراكش
_ ممثلين عن الوكالة الحضرية
_ ممثل عن قسم التعمير ،
ومصالح أخرى بمقاطعة النخيل
و نوه السيد رئيس اللجنة بالمؤسسات التي تستجيب لدعوات المجلس من أجل الحضور إلى اجتماعاته بشكل رسمي، و أيضا تأسف للغياب المتكرر والغير مبرر لبعض المؤسسات الأخرى التي لا تولي اهتمامها بشؤون ساكنة مقاطعة النخيل وغيابها عن الحضور رغم الاستدعاءات الموجهة للجميع .
_مجلس جماعة مراكش
_ المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة مدينة
_المندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية
وبعد التداول والمناقشة طالبت اللجنة بتوضيح حول المشروع حي كنون الذي جاء في برنامج عمل الجماعة مراكش ، وتمت المصادقة عليه من طرف مجلس مقاطعة النخيل ومجلس جماعة مراكش وتم التأشير عليه من طرف السيد والي جهة مراكش آسفي الذي يتعلق بمشروع التجديد الحضري “لحي كنون” والتجديد الحضري “لحي تلاغت” بتراب مقاطعة النخيل الذي ينص على تنظيمه القانون رقم 94.12 ، لاحظت اللجنة أن المشروع الذي دشن مؤخرا لا صلة له بالتجديد الحضري الذي تمت المصادقة عليه ولم يدرج في ميزانية جماعة مراكش برسم سنة 2025 ، لم نجد جوابا من أي مسؤول عن هذا المشروع على الرغم من أنه لم يصادق عليه من طرف المجالس المنتخبة أو من السلطات المحلية ، وفي الأخير رفعت النقطة لإدراجها في جدول أعمال الدورة القادمة لعرضها على أنظار المجلس من أجل المداولة واتخاذ القرار المناسب مع إستدعاء كافة المتدخلين من أجل توضيح الأمر بشكل مؤسساتي.
أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بالدواوير المعنية بالترحيل تم التوضيح بأن السيد والي جهة مراكش آسفي قرر من خلال إجتماعه بالمصالح الخارجية ما يلي تصنيف بعد الدواوير في إطار برنامج إستعجالي بالترحيل وأخرى في لائحة الانتظار ، كما سيتم إعادة النظر في بعض الدواوير التي تمت هيكلتها أو تهييئها من قبل لأجل إعادة تأهيلها بشكل يرقى بالمنظر العام للمدينة وكذلك بساكنتها نظرا لأن بلادنا مقبلة على تنظيم تظاهرات دولية وقارية ، وبعد النقاش الذي دام ستة ساعات طلبت اللجنة بعد حصر لوائح الدواوير المعنية بإفادها بكل ما يتعلق بتراب مقاطعة النخيل سواء بالتجديد الحضري أو بالدواوير المعنية بالترحيل أو إعادة التأهيل في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي والقانون التنظيمي 113.14 ، وفي الختام تقدم السيد رئيس اللجنة بالشكر لجميع السيدات والسادة الحاضرين على الاهتمام لخدمة الصالح العام ورفعت الجلسة.
