هل تتجه الحكومة لإلغاء ” كناش ” الحالة المدنية
إبراهيم زباير الزكراوي
الجديدة في 29 شتنبر 2024
كلما حاول مواطن استخراج دفترا للحالة المدنية، يطلب منه عددا من الوثائق وأداء واجب ” التنبر ” الخاص بهذه الوثيقة، دون أن يتسلمها، ودون تحديد موعد للحصول عليها، وفي كل مرة يستفسر طالب الوثيقة المصالح التي أودع بها ما طلب منه، يتلقى نفس الجواب ” المشكل ما شي من عندنا، المشكل في وزارة الداخلية التي لم توفرها.
وبتحرياتنا، اطلعنا على جواب كتابي لوزير الداخلية عن سؤال برلماني، يرجع الأسباب الكامنة وراء “غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بالجماعات الترابية، تتعلق بعدة عوامل ” دون الإفصاح عنها، وأن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع من خلال الانتقال السلس إلى اعتماد دفاتر عائلية إلكترونية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُسند مهمة تهيئة وطبع الدفاتر العائلية إلى الوزارة، وأنها تقوم سنويًا بإطلاق طلبات عروض عمومية لتغطية احتياجات المكاتب على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أبرز أن القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية قد أوجد دفتراً عائلياً إلكترونياً، مما استوجب التفكير في كيفية الانتقال السلس إلى هذا النظام الرقمي الجديد.
وبالنظر إلى هذه التحولات، أشار وزير الداخلية إلى أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية قد شارف على النفاذ، وأن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات استعجالية لسد هذا الخصاص، مثل استغلال المخزون المتبقي وتوجيه تعليمات للمصالح المعنية لتسريع عملية توزيع الدفاتر المتوفرة.
ملحوظة: هذا المخزون المتبقي يوزع دون احترام تواريخ طلبها، فقد يسلم الدفتر لطالب ( ي) في تاريخ معين، ولا يسلم لطالب آخر ( أ) وضع طلبا سابقا لطلب(ي).