أشاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنجاح الذي حققته الاحتجاجات والاعتصامات التي نُظمت في 23 و30 ماي 2024 بالتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
وانتقد بشدة الممارسات التهديدية من قبل اللوبي المهيمن على القطاع ومحاولاته منع الصحفيين من الانخراط في حركة نقابية تصحيحية، بحسب ما جاء في بيان النقابة.
وإعلنت النقابة الصحفية في بيانها عن مبادرة لتأسيس جبهة للدفاع عن حقوق الصحفيين، والمطالبة بقوانين عادلة، وحماية حرية الصحافة، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ومحاسبة الفاسدين.
كما دعا البيان الحكومة تحمل المسؤولية الكاملة في ما ٱل إليه قطاع الإعلام بالمغرب وطالبها بوقف تجاوزات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع وسحب الثقة منها، ورفض اعتماد بطاقات الصحافة المهنية لعامي 2024 و2025 لعدم شفافيتها.
وحث البيان الصحفيين والمراسلين المعتمدين والمصورين الصحفيين على اليقظة والصمود والمزيد من التعبئة لصيانة مكتسباتهم والدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان كما توصلت به بيان مراكش:
النقــابة الوطنية للإعــلام والصحافة
المكتب الوطني
الدار البيضاء في 03 يونيو 2024
بيـــــان
يعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية لحماية حرية الصحافة وانقاد القطاع
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد دراسته وتقييمه للحركة الاحتجاجية الوطنية الناجحة والاعتصام المفتوح الذي تم تنظيمه بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني، ووقوفه على المأزق الخطير الذي وصل إليه قطاع الصحافة والنشر ببلادنا وما يتم الإعداد له من مخططات تراجعية كنتيجة طبيعية لإصرار الحكومة على التمسك بنفس الاختيارات والممارسات والأساليب التحكمية في القطاع فإنه:
1) يحيي عاليا كافة الصحافيات والصحافيين والمراسلين والمصورين الصحافيين المعتمدين على نجاح الوقفتين الاحتجاجيتين الوطنيتين التي تم تنظيمهما بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني يوم 23 ماي 2024 أمام كل من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، وتنفيذهم بمسؤولية وانضباط ووسط حضور أمني كثيف، لاعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم 30 ماي 2024؛
2) يدين بقوة وبأشد العبارات، الممارسات البالية المستمدة روحها القذرة من ثقافة مخزنية متجاوزة، للوبي المهيمن نقابيا على القطاع، من خلال إعادة إنتاجه لغة الوعيد والتهديد والتخويف والترهيب والابتزاز (بطاقة الصحافة المهنية) في محاولة يائسة تروم ثني الجسم الصحافي الانخراط في حركة نقابية تصحيحية حقيقية تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فرضتها طبيعة المرحلة وسياقاتها وتحولاتها وتعدد تعبيرات منصاتها الصحافية ونموها العددي، وتنامي وعيها ضد الانتهاز النقابي المتوحش، والاستغلال الرأسمالي المتعفن وتكريس الهيمنة الحزبية الضيقة والفاشلة على قطاع الصحافة والنشر؛
3) يعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر وحقوق ومكتسبات الصحافيين والمراسل الصحافي المعتمد، ومن أجل إنتاج قوانين عادلة ومنصفة ترقى في مضامينها إلى انتظارات الجسم الصحافي على قاعدة احترام الديمقراطية التشاركية، ومن أجل تحصين حرية الصحافة وإطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والمتورطين في التلاعب في المال العمومي الممنوح للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية؛
4) يدعو الحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة في وضع حد لتجاوزات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وسحب الثقة منها، والوقف الفوري والعاجل لما يسمى “نظام خاص بتنظيم الولوج لممارسة مهنة الصحافة والنشر”، وعدم اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنتي 2024 و2025 في أي استحقاق يخص المجلس الوطني للصحافة، لأن منحهما تم تحت حسابات واعتبارات انتخابوية ضيقة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة الصحافة لسنة 2023؛
5) يدعو كافة الصحافيين والمراسلين الصحافيين المعتمدين إلى التحلي باليقظة والصمود والمزيد من التعبئة لصيانة مكتسباتنا والدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة.
الكاتب العام الوطني
عبد الواحد الحطابي