في زوال يوم الاثنين 22 أبريل، منعت قوات الأمن في مدينة الرباط مسيرة احتجاجية للأساتذة المطالبين بإرجاع زملائهم الموقوفين إلى حرية العمل. كان من المقرر أن تنطلق المسيرة من أمام البرلمان باتجاه وزارة التربية الوطنية.
تم تطويق شارع محمد الخامس من جميع الاتجاهات بواسطة القوات الأمنية، حيث استخدمت الحواجز الحديدية والسلاسل البشرية للحيلولة دون تقدم المتظاهرين. على الرغم من ذلك، لم تثن الإجراءات الأمنية الأساتذة عن التعبير عن رفضهم للقرارات الحكومية.
وسط هتافات مؤثرة وشعارات تنادي بالعدالة وإرجاع الموقوفين، جاء في بيان للتنسيقيات التعليمية أن أكثر من 203 أستاذ وأستاذة تم توقيفهم منذ أربعة أشهر. هذا الرقم يضاف إلى أكثر من 300 أستاذ تم إرجاعهم مسبقًا، مما يجعل المطلب أكثر إلحاحًا وجدية.
لم يكتف الأساتذة بالاحتجاجات فقط، بل أعلنت التنسيقيات التعليمية عن إقامة اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التعليم، ابتداءً من اليوم، في محاولة للضغط على الحكومة للنظر في مطالبهم والتحرك بشكل فوري لإرجاع الموقوفين وإعادة العملية التعليمية إلى طبيعتها.
في الختام، تظل هذه المظاهرات تعبر عن الصراخ الحقيقي للأساتذة الذين يسعون لضمان حقوقهم وحريتهم في ممارسة مهنتهم بحرية وعدالة، وتجسد الحاجة الماسة لحل دائم وعادل يضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي.