توفيق مباشر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التشهير بالآخرين، سواء في الفضائيات أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الصحافة، ولابد أن نعرف أن هناك فرقا بين النقد المباح الذي يركز على الفعل لا على الشخص، على الخطأ لا على مرتكبه. والسب والتشهير الذي يتضمن مساسا بالشخص ووصفه بأوصاف لا عِلاقة لها بالنقد المباح سواء بكلمات أو صفات تمس كرامته،.
وأصبحت ظاهرة التشهير وما يرتبط بها من جرائم تمس الحياة الخاصة و الحق في الصورة من الظواهر الأكثر رواجا داخل المجتمع المغربي، لا سيما بعد الطفرة التكنولوجية التي حدثت في الأعوام الأخيرة، و التي جعلت جميع الأشخاص يستعملون الحواسيب و الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت سواء في الأغراض الإيجابية، أو في الأغراض السلبية وتسئ بالحياة الخاصة للأفراد بحسن أو سوء نية. بل أحيانا يتم ذلك في إطار منظم عن طريق عصابات إلكترونية أو ما يسمى بالذباب الإلكتروني الذي يستهدف شخصية عامة أو خاصة بواسطة تشويه صورته داخل المجتمع و الخوض في تفاصيل حياته الخاصة و الحميمية ولذلك نص المشرع عقوبة التشهير في المغرب لحماية الأفراد.
وقد عاين رواد مواقع التواصل الاجتماعي جريمة التشهير كاملة الأركان حيث أخد موقع إلكتروني معلوم في السب والشتم والتشهير وتوزيع ادعاءات كاذبة من شأنها المساس بشخص السيد العامل عمالة إقليم بنسليمان ليطرح أكثر من سؤال هل هذا الشخص مدفوع من جهة ما قصد الانتقام وتشويه صورة السيد العامل الذي ما بخل على الإقليم من عطائه وبابه المفتوح لجميع المواطنين سواء ذاتيين أو اعتباريين على طول الأيام
حيث أخد هذا الموقع يسب ويشتم في شخص السيد العامل وهذه جريمة أخلاقية قانونية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي حيث نص الفصل 2 – 447 على ’’يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم‘
فهل تتحرك النيابة العامة بصفتها الأمينة عن الدعوى العمومية والمجتمع في شأن هذا الشخص أم أن التسامح مع ثقافة التشهير أصبحت مباحة وسطنا.