قال شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه من الصعب تلبية جميع الاحتياجات والمطالب وحل كافة المشاكل من خلال النظام الأساسي الجديد.
وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين إلى أن اتفاق 14 أبريل أكد ضرورة استمرار الحوار حتى بعد الموافقة على النظام الأساسي، ويمكن دراسة ومناقشة القضايا العالقة من أجل إيجاد حلول مناسبة.
وأضاف أن النظام الأساسي تم تطويره بعد مدة طويلة من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ويبرز خصوصية مهنة التعليم.
وأكد على أن النظام الجديد يحترم حقوق الأساتذة ويهدف إلى تحسين مسارهم المهني وزيادة جاذبيته.
وأن هذا النظام لا يعتمد على التصنيفات الفئوية التي كانت معتمدة في النظام السابق، بل يقترح نهجا مختلفا للتوظيف والتقاعد يشمل كل الفئات المهنية ويقلل من عدد الهيئات من ست إلى ثلاث.