تسائلت فعاليات حقوقية بمراكش عن سر قوة و نفوذ و ثراء موظف مكلف بالرخص الاقتصادية بمنطقة المحاميد إذ يعتبر هذا الأخير الذي ولج أسلاك الوظيفة العمومية بمساعدة أحد نواب العمدة السابقين و الذي استفاد من بقعة أرضية بالمحاميد و بدون قرعة عكس المعمول به، بقعة له وحده و ليس أسرتين في البقعة كما هو مع باقي الذين تم تعويضهم في إطار محاربة السكن الغير اللائق كما أنه دأب على تأدية مناسك العمرة و غير ذلك من مظاهر الثراء لا تناسب موظفا بسيطا فهل ستفتح السلطات الولائية تحقيقا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة كما فعلت مؤخرا مع عون سلطة بجامع الفناء و هل ستتم مراجعة الرخص التي تم تسليمها طيلة فترة تحمله هذه المسؤولية.