بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
إذا كانت المواد القانونية المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل صريحة في تخويل رئيس المجلس الجماعي لأكدز صلاحية تسليم رخص البناء مع تقييد هذه الصلاحية أحيانا بوجوب الحصول على الأذون والأراء والتأشيرات المقررة في النصوص القانونية المعمول بها؛ فالإشكال لايطرح بحدة في تحديد السلطات المختصة ؛ بمنح هذه الرخص ؛ بقدر مايشار بشأن طلبات الترخيص بالبناء والتي قد لا يستجاب لها أحيانا إما صراحة أو ضمنا ففي هذه الحالات تكون هذه القرارات التي بمقتضاها يتم الرفض أو المنح ؛ سواء كانت صريحة أو ضمنية قابلة للطعن فيها أمام القضاء الإداري ؛ الذي يتولى البث في مشروعيتها إنطلاقا من عيوب المشروعية ؛ إما الرفض أو المنح أو السحب ؛ وتأسيسا على ذلك فإن قرار الترخيص ؛ مادامت طبيعته مؤقتا ومقرونا بأجل محدد ؛ وظل دون تنفيذه بعد مرور مدة طويلة على تاريخ صدوره ؛ وكانت شروط تنفيذ هذا القرار قد تغيرت خلال هذه المدة ؛ فإن على المواطن المستفيذ من هذا القرار مراجعة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من مطابقة القرار لقواعد المشروعية القائمة على تنفيذه وذلك لكي تحترم ضوابط وقوانين التعمير بالجماعة الترابية أكدز ؛ فإذا ثبت أنها مخالفة لهذه المقتضيات؛ يحق لكل متضرر منها ؛ المطالبة بإلغائها أمام القضاء الإداري ؛ مع ضمان حقوق وحرية الأفراد لتحقيق الغاية المثلى ؛ الرامية إلى ضرورة البحث عن مدينة أكدز ذات وجه إنساني تمزج بين تهيئة عقلانية للمجال وعلاقة متوازنة بين الإطار المبني وغير المبني مع العلم فإن الرخص لا تسلم إلا بعد التحقق أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التهيئة ؛ وأن أي خرق لضوابط البناء قد يكون موضوع رفض من طرف السلطة المحلية باشوية أكدز ؛ مما يفتح الباب أمام المتضررين للطعن في مشروعية هذه القرارات أمام القضاء الإداري في حالة توصلهم بقرار المنع أو إيقاف الأشغال معللا من طرف السلطة المحلية باشوية أكدز ؛ في حين أكدت مصادر مطلعة لجريدة بيان مراكش أن سبب منع باشا مدينة أكدز عملية البناء بمركز جماعة أكدز ؛ رغم توصل المواطنين برخص البناء يرجع أساسا إلى الإخلال من جانب طالبي الرخص بقوانين التعمير ؛ فيما يخص قرارات الجماعة النيابية لقبيلة أكدز والتي تعود لسنوات التسعينيات مؤشر عليها من طرف السلطة المحلية أنداك بإسم القائد أبريش حفيظ ؛ كون تلك القرارات تثير الشكوك والإسترابة وتشوبها الشبهات وناقصة عن درجة الإعتبار ؛ وعليها تم تأسيس ملف التعمير موضوع الرخص والمنع ؛ ومابني على باطل فهو باطل .
ومن جهة أخرى يؤكد المواطنين الذين تسلموا رخص البناء من لدن مصلحة قسم التعمير بالجماعة الترابية أكدز ؛ أن ملفاتهم المتعلقة بهذا الخصوص ؛ كانت قانونية ؛ ومستوفية لكافة الشروط المقررة والمنصوص عليها في قانون التعمير والمعمول بها ؛ في حين أكدت مصادر أخرى لجريدة بيان مراكش أن هناك تنسيق بين بعض أعضاء المجلس الجماعي لأكدز ؛ بعد التداول بشكل مستفيض في الموضوع قصد التوجه إلى عمالة زاكورة لمقابلة عامل إقليم زاكورة حول ذات الموضوع بعد أن وجدوا سدا دريعا حسب مطلبهم من طرف باشا مدينة أكدز على حد تعبير نفس المصدر وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 418 مواطن هم من تسلموا رخص البناء بحوالي مبلغ مالي مجموعه 410 مليون سنتيم خلال سنة 2022 وبذلك كان منح رخص البناء بمركز جماعة أكدز للمواطنين بين الحق والباطل
وبناء عليه توصلت جريدة بيان مراكش بنسخة من طلب إدراج نقطتين تدخل ضمن صلاحيات المجلس الجماعي لأكدز في جدول أعمال الدورة العادية المزمع عقدها من طرف المجلس الجماعي لأكدز خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2023 وكان هذا الطلب موجه لرئيس المجلس الجماعي لأكدز ؛ كما تم توجيه نسخة منه إلى عامل إقليم زاكورة ومن بين تلك النقطتين هناك نقطة تخص هذا الموضوع وهي الحث على معالجة عائق وإشكال التعمير المتعلق بالتراخيص والبناء بمركز جماعة أكدز ؛ مع تحرير الملك العام الجماعي ببلدية أكدز