تطفو خلال فترة الصيف إلى الواجهة ظاهرة كراء الشقق المفروشة بمدينة أكادير والضواحي . اورير ،تغازوت امي ودار،..الخ. سواء عن طريق الوسطاء العقاريين “السماسرة” أو عن طريق الحجز الإلكتروني عبر مواقع ومنصات إلكترونية متخصصة في هذا المجال، حيث يتم التوافق مسبقا مع الزبائن بعد عرض صور الشقق والفيلات وأماكن تواجدها وسومتها الإيجارية.
وتزداد وتيرة عروض كراء الشقق المفروشة مع استقبال المدينة الساحلية بجوها المعتدل لوفود الزائرين الراغبين بالاستمتاع بجاذبيتها السياحية، سواء التجول في اسواقها أو مزاراتها أو الاستمتاع بشواطئها الجميلة وبلياليها الساحرة.
وأضحت ظاهرة الوساطة في اقتناء تلك الشقق بالحي المحمدي حي فونتي،حي سونڤا. و الإقامات السياحية بعدد من المناطق ضواحي اكادير في متناول الحراس الليليين و حراس السيارات و سائقي بعض سيارات الأجرة الصغيرة، ومسيروا الملاهي الليليةو غيرهم من الشبان الذين يشتغلون طيلة اليوم بواسطة الهاتف المحمول للاتصال بمالكي تلك المحلات المشبوهة الذين غالبا ما يبقون خارج المساءلة القانونية .
وعلى الرغم من بعض الحملات الأمنية التي تشنها بين الفينة والأخرى المصالح المعنية لمحاربة هذه الظاهرة التي تشتغل خارج الضوابط القانونية، والتي أصبحت تدر على أصحابها أموالا طائلة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعروض معدة خصيصا للزبائن الباحثين عن قضاء أوقات للمتعة الجنسيةوتفريغ النزوات.
ومع توالي التهديدات الإرهابية على بلادنا، شددت السلطات الأمنية الخناق على ظاهرة كراء الشقق المفروشة، حيث أصبحت إجراءات التبليغ بهويات المكترين أمرا ضروريا يجر أصحاب الشقق إلى المساءلة في حالة التهاون.
وبالرغم من كل هذه التحذيرات، لا تزال ظاهرة كراء الشقق المفروشة تتم خارج إطارها القانوني، مما يطرح السؤال حول تحيين الإطار القانوني لسد الفراغ التشريعي وتنظيم هذه العملية، وسد باب التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من استخلاص مستحقاتها.