أولت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب بصفتها من فعاليات المجتمع المدني عناية خاصة لموضوع التنمية المستدامة وعلاقتها بحكامة قطاع الأمن. من خلال أهدافها المسطرة في قانونها الأساسي و مدى إرتباطها بالهدف 16 من جدول الأعمال 2030 للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تعمل و ترافع الهيئة من اجل :
. التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة شاملة للجميع عبر . حكامة أمنية ومقاربة تشاركية.
استنادا إلى ما سبق تعتبر الهيئة أن الحكامة الأمنية تحتاج إلى ديمقراطية تشاركية تمكن من المساهمة والمشاركة والتوافق في صنع وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع السياسة الأمنية ومكافحة الجريمة، محورها الإنسان.
وتأسيسا على ذلك، توصي الهيئة ب:
-اعتبار العنصر البشري ثرروة حقيقيةكأساس لتأهيل إنسان الألفية الثالثة.
-توفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات انطلاقا من آليات المساءلة؛ وإعطاء الحساب. تشمل بالإضافة للحكامة العمومية الحكامة السياسية، الحكامة الترابية الحكامة الأمنية؛
-تقديم خيارات وفرص جديدة لسد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية و محاربة الفساد
– بناء مجتمعات أكثر سلاما وعدلا واحتضانا للجميع، تخلو من الخوف والعنف، وتهتم بشكل خاص بالحكامة الديمقراطية وسيادة القانون والوصول إلى العدالة والأمن الشخصي و محاربة الفساد.
المصدر: اللجنة الوطنية للعلاقات العامة والتواصل
منسق اللجنة الوطنية للعلاقات العامة والتواصل سمير بوزيد