انعقدت، يوم الأحد يوم 18 يونيو 2023 بالناظور، ندوة وطنية حول “حرية التعبير بين البعد المعياري وواقع الممارسة” وتندرج هذه الندوة ، التي نظمها منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، والصندوق الوطني للديمقراطية، في إطار مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة والذي يروم الحماية القضائية لحرية التعبير والحق في التظاهر.
في كلمة افتتاحية، أكد محمد الحموشي؛ رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، أن سياق اللقاء يروم بشكل خاص فتح نقاش عمومي حول إمكانيات تحسين وضعية حرية التعبير بالمغرب، من خلال تشخيص الإشكالات وطرح مقترحات وتوصيات من شأنها تعزيز الضمانات الحقوقية والقانونية لحماية حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين .
وتمحورت أشغال هذه الندوة الوطنية، التي ترأس جلستها الأولى الأستاذ محمد الرضواني مدير مختبر الدراسات السياسية والقانونية لدول البحر الأبيض المتوسط، حول مجموعة من المحاور الأساسية، أهمها “حرية التعبير بالمغرب في التقارير الدولية وسؤال الموضوعية والحيادية” الذي تناوله الأستاذ يوسف عنتار، و”إقرار ضمانات حرية التعبير، بين الشرط المؤسساتي وحيوية الحضور الاجتماعي” الذي تناوله الأستاذ امحمد العيساوي، و”واقع ممارسة حرية التعبير والعمل الصحفي بالمغرب” الذي تطرق له الأستاذ محمد لغروس، و”الممارسة الاتفاقية للمغرب ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير: قراءة في الحصيلة” الذي قدمه الأستاذ عبد الرحمان .
فيما شارك في الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ عكاشة بن المصطفى؛ منسق ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات الناظور، كل من الأستاذ أحمد أعراب؛ أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وتناول في مداخلته “حرية التعبير من منظور القضاء الدستوري: من التكريس إلى الحماية”، والأستاذ يوسف صديق؛ أستاذ باحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تناول موضوع “الحق في التظاهر بين المقاربة القانونية وضمانات الحماية”، وتناول الأستاذ محمد الغلبزوري؛ أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور “حدود ممارسة حرية التعبير على شبكة الإنترنيت في ضوء القانون الدولي العام”.
وعرفت هذه الندوة مشاركة مجموعة من الأساتذة الباحثين، والفاعلين الحقوقيين والاجتماعيين، والطلبة الباحثين والمهتمين، وممثلي وسائل الإعلام، وقد سنحت للمشاركات والمشاركين للتفاعل والنقاش حول حرية التعبير والحق في حرية التظاهر السلمي، فيما يتعلق بالتراجعات والتجاوزات في المجال، عبر طرح مجموعة من الأسئلة والتعليقات والمقترحات، متوجة بتوصيات مرفوعة إلى الجهات المنظمة.