كشف النائب البرلماني الدكتور حسن اومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الضوء على “الاختلالات” التي تعرفها الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس، بسبب الإعاقة التي يعانون منها ،والتي تؤثر سلبا على وضعيتهم الإدارية والاجتماعية والصحية.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أفاد البرلماني حسن أومريبط عن دائرة أكادير ايداوتنان ، بأن الأستاذات والأساتذة في وضعية إعاقة ينفون من مهام التدريس، طبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر 1997 بتطبيق كل من القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، حيث تسند لهم مقابل ذلك مهام إدارية متنوعة.
وأوضح السيد النائب أن “المعفيين من ذوي حالات الإعاقة يقومون خلال ما تبقى من حياتهم المهنية بمهام إدارية مختلفة والتي تتناسب مع مؤهلاتهم البدنية والذهنية والصحية، لكن الإدارة تحتفظ لهم بإطارهم الأصلي، مما يلحق بهم حيفا كبيرا ويؤثر سلبا على مسارهم الإداري”.
وأضاف أومريبط أن هؤلاء يشاركون في اجتياز الامتحانات المهنية مع المزاولين لمهام التدريس، ويتم النظر في ترقيتهم الاستثنائية بجانبهم، مما يؤدي إلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا، ويفوت عليهم فرصة الترقية”، خصوصا أن “منهم من تم إعفاؤه من التدريس منذ سنوات .ويشتغلون مع الإدارة، وانقطعت علاقته بالديداكتيك وعلوم التربية لفترة طويلةمن الزمن”.
واعتبر ذات المتحدث أن هذا الوضع “يستدعي تغيير إطار الأساتذة المعنيين ليتوافق مع المهام المسندة لهم خاصة انهم يشتغلون ازيد من 36 ساعة أسبوعيا، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل إنصاف هذه الفئة وإرجاع الإعتبار إليها خلال ما تبقى من مسيرتها المهنية.