عبد الله إكي: بيان مراكش
من المرتقب أن تفتح الحكومة حوارا مع المركزيات النقابية حول عدد من الملفات الشائكة، ظل بعضها عالقا منذ سنوات.
واستبقت الحكومة هذه الجولة، بالمصادقة على مشاريع مراسيم تحمل تحفيزات وتسويات إدارية مسّت الأنظمة الأساسية لموظفي الخارجية وهيئات الأطباء والممرضين والمهندسين، وأطر، والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية والوزارات، تُمكن هذه الفئات من الترقي والزيادة في التعويضات.
بخصوص الملفات التي تسعى النقابات معالجتها في إطار الحوار مع الحكومة، قانون الإضراب وعلى تحيين قانون الشغل، حيث تراهن النقابات على خروج قانون الإضراب قبل شهر يناير 2023، وهذا هو الحد الأدنى الذي يتضمنه الاتفاق الاجتماعي.
كما تعقد المركزيات النقابية تفاؤلا، بأن المفاوضات على قانون الشغل ستمر بشكل توافقي قبل يوليوز 2023، على اعتبار الالتزام الشخصي لرئيس الحكومة ووزرائه”.
ومن جهة أخرى، يرتقب أن يشكل اجتماع رئيس الحكومة مع زعماء النقابات في شتنبر المقبل فرصة للمركزيات من أجل الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، التي تنادي النقابات بخفضها، يرى عدد من النقابيين أنها مطلب مهم لكن هو شأن حكومي، والعمال هم الذين سيتفيدون منه وليس الشركات”، مضيفا “إصلاح منظومة الضريبة على الدخل شأن مهم، لأن ذلك من شأنه تخفيف العبء المالي على الشركات”.
الزيادة في الحد الأدنى للأجر لم ترق إلى طموحات الطبقة الشغيلة، التي تعتبر، أن الزيادة جد ضئيلة، وغير كافية لمواجهة تكاليف الحياة، على حد تعبير عدد من النقابيين.وبخصوص الجولة المقبلة، يرى عدد من الفاعلين، أنها ستواصل الدفاع عن الأجراء، بالمطالبة في الزيادة العامة في الأجور بالنسبة لكل القطاعات، عبر فتح مفاوضات قطاعية