بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
أنهى المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعا تافيلالت، الأيام الدراسية الممتدة من السابع يناير إلى التاسع منه، و شملت زيارات ميدانية الى مواقع بعض الخروقات في البناء والتعمير، و الوقوف على عملية الترميم، التي أثارت العديد من الملاحظات في صفوف ساكنة قصر إكلميمن، و احتضنت ردهات المحاكم ملفاتها بين متضررين تصدعت منازلهم الطينية و بين المقاول من جهة ، و بين المتضررين و مديرية القصور و القصبات من جهة أخرى.
و إلى جانب الزيارات الميدانية، فقد نظم المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعا تافيلالت، ورشا تكوينيا برئاسة الأمين العام عبد الجبار فطيش، و المحامي رشيد الجابري، تطرقا فيه إلى آليات تحرير الشكايات، و دعمها بوسائل الإثبات، و توقف الأستاذين على نموذج البناية الحاصلة على رخصتين من جماعتين ترابيتين مختلفتين، حيث تمكن المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعا تافيلالت، من دعم، و تقوية شكايته بمجموعة من الوثائق الثبوتية، التي تؤكد الخرق السافر، الذي وصفه الأستاذين بالزور المقرون باستغلال النفوذ و تواطئ لجنة محلية ليس لها اختصاص في البناء و التعمير .
و اختتم الأمين العام، والوفد المرافق له زيارته إلى مدينة كلميمة، بالدعوة إلى تجديد المكتب المحلي، و ضخ دماء جديدة في هياكل الهيئة تتسم بالجد، والكفاءة، و الموضوعية صونا للمال العام، و حمايته من تلاعبات المفسدين، و قطع الطريق أمامهم لبلوغ أعلى مراتب المواطنة .