وزارة التعليم العالي تتدخل بقوة.
قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء إداري غير مسبوق وذلك بإعفاء مسؤولين إداريين بالمدرسة الوطنية للتسيير بوجدة إضافة إلى كاتبها العام من مهامهم بعد انفجار فضائح الجنس مقابل النجاح وبعد تأكد وجود حالات تحرش أخرى لم يعد التغاضي عنها مقبولا.
المشكل قديم منذ مدة طويلة وبين الفينة والأخرى تنفجر فضيحة جنسية في مختلف المؤسسات الجامعية ويتم طمسها أو التنازل عنها حتى استفحلت وأصبح السكوت عنها هو الآخر فضيحة بسبب التواطؤ وغض الطرف.
في سنة 2017، أوقفت الشرطة أستاذ التعليم العالي متورط في فضيحة جنسية هزت جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان. وجنس مقابل النقط بجامعة سطات وأكادير وفي الآونة الأخيرة بوجدة وغيرها، وأمام أبواب الأحياء الجامعية كثير من المتحرشين بسياراتهم يتحرشون بالطالبات الجامعيات بشكل مستفز ولا يليق بحرمة العلم والجامعة.
النقابة الوطنية للتعليم العالي عبرت عن رفضها المطلق لهذه الظواهر المشينة والمدانة إنسانيا والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف ، منددة في ذات الوقت بالتشهير بهيئة الأساتذة الباحثين.
والسؤال المطروح لماذا تحول الحرم الجامعي لدينا من مجال تربوي علمي يعتمد على بناء الكفاءات والأطر إلى مكان لتفريغ المكبوتات والممارسات لا أخلاقية،
الظاهرة قائمة وقديمة ولم تستفحل كما يروج البعض بل فضحتها وأخرجتها إلى الوجود وسائل التواصل الإجتماعي الآن وجب التدخل الفوري للوزارة المعنية و لرئاسات الجامعات والعمادات للحد من هذا الزيغ والإنحراف و لتطبيق الجزاءات بدل التفرج والتتبع؟