نظم مواطنات ومواطنون بعدد من مدن المملكة مسيرات احتجاجية، اليوم الأحد 31 أكتوبر،ضد فرض جواز التلقيح بالأماكن العمومية بالمملكة.
وعرفت الاحتجاجات، حضور مئات المواطنات والمواطنين المطالبين بإلغاء جواز التلقيح، الذي اعتبروه “لا قانوني” ويحد من حريتهم، خاصة أن الحكومة أعلنت سابقا أن التلقيح سيكون اختياريا.
وأكد المحتجات والمحتجون في مسيرات سلمية بربوع الوطن على ان فرض جواز التلقيح لا قانوني وطالبوا بإلغاء قرار ٱجبارية اعتماده.
وكانت الحكومة قد أعلنت سابقا عن اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العمومية في إطار “مقاربة إحترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وقادت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي تم منعها من دخول قبة البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلفيح، مسيرة سلمية حاشدة بالدار البيضاء انطلقت من ساحة السراغنة في اتجاه ساحة مارشال قبل أن تتصدى لها القوات الأمنية بقوة من أجل منعها.
وعرفت مجموعة من المدن المغربية مسيرات سلمية تطالب حكومة أخنوش بالتراجع عن إجبارية جواز التلقيح.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي أن انتفاضة الشعب هو تعبير عن إرادة قوية للتعبير عن رفضه القاطع لجواز التلقيح الشيء الذي قد يجبر حكومة “أخنوش” على التراجع عن قرارها والبحث عن حلول أخرى معقولة.