ندوة صحفية لجمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض حول تعبئة المجتمع المدني من أجل التكيف مع تغير المناخ في المغرب و تونس.(شاهد صور)

نظمت صباح اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 ، جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض بالمغرب《AESVT》وشركاؤها ندوة صحفية بدار المنتخب بمراكش تحت شعار “ماهي الدروس المستفادة من مشروع تكيف MS3C وماهي توصيات المجتمع المدني المغربي لتعزيز برامج و مشاريع التكيف على المستويين الوطني و الدولي؟” .

الهدف من هذه الندوة هو تعبئة و تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني المغربي من أجل إجراء حوار بناء مع السلطات العمومية بالمغرب و تونس، يسهل وضع سياسات و إجراءات التكيف مع المتغيرات المناخية.

وقد تم جرد حصيلة أكثر من ثلاث سنوات من العمل و التعبئة في هذا المشروع بين المغرب و تونس كبلدين متوسطين من بين البلدان الأكثر عرضة للإضطرابات المناخية المتسارعة، كما تم التطرق إلى تحديات و مكانة المناخو التكيف مع المتغيرات المناخية في البرنامج الحكومي المغربي الجديد، و كذلك تم استحضار أولويات الدورة السادسة و العشرين لمؤتمر الأطراف《COP 26》، و من جهة أخرى تم تقديم التوصيات القطاعية التي تم وضعها في إطار مشروع MS3C المتعلقة بالمجالات المناخية ذات الأولوية التالية: – الموارد المائية، – المناطق الساحلية،- الغابات و التنوع البيولوجي.

و في هذا الإطار تم إبراز النتائج المحققة في في هذا المشروع و المتمثلة في تقوية قدرات 16 جمعية مغربية ناشطة في مجال البيئة و التنمية المستدامة التي تنفذ مشاريع للتكيف ميدانية و التي تمثل مختلف جهات المغرب، كذلك بلورة تنفيذ مخطط للحوار و الترافع الإحترافي في مجال التكيف المتعلقة بتدبير الماء و الساحل و الغابة بكل من تونس والمغرب وذلك بعد الإستفادة من التكوينات و بلورة توصيات مشتركة موجهة لصانعي القرار الوطنيين، و أيضا من بين النتائج المحققة تنفيذ 5 مشاريع ميدانية نموذجية للتكيف في مجالات الماء و الساحل و الغابة لترسيخ و تكريس هذه التوصيات و اقتراح حلول ملموسة يمكن تعميمها على التراب الوطني.

ومن خلال كل هذه الأهداف و النتائج فإن حامل هذا المشروع هي جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض بالمغرب بشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) بفرنسا و شمال إفريقيا و بدعم من وكالة التنمية الفرنسية (AFD) ، دون أن ننسى الشركاء من الجمعيات البيئية من مجتمع المدني و التي تسجل أهمية كبيرة لمكونات البرنامج التنموي الطموح في المجال الإجتماعي و الإقتصادي مع التأكيد على ضرورة الإرتقاء في البرامج القطاعية المفصلة.