مولاي المصطفى لحضى /بيان مراكش
قرر المستثمر عدي خزو الذي أثار الجدل مؤخرا بواحة غريس، بسبب حفره لآبار بعالية تيفوناسين تمهيدا للاستثمار في مجال تمور المجهول بالمنطقة، توقيف الأشغال في مشروعه السالف الذكر استجابة، حسب بيان حقيقة عممه وتوصل “بيان مراكش” بنسخة منه، لنداءات الساكنة واحتجاجاتها.
وأكد خزو في ذات البيان أنه قام بمراسلة والي جهة درعة تافيلالت بتاريخ 13 أبریل 2021 لإخباره بتخوفات الساكنة، في الوقت الذي قام بتوجيه مراسلة لوزارة الداخلية بتاريخ 26 أبريل 2021 لإلغاء المشروع وفسخ العقد المبرم معها بهذا الشأن.
وأضاف أنه يحتفظ لنفسه بحق استرجاع كلفة الضمان والسومة الكرائية وغيرها من المصاريف في إطار ما يتيحه القانون، حسب ما جاء في بيانه.
واعتبر المستثمر المذكور ما راج بخصوص الملف سواء بوسائل الاعلام أو بمواقع التواصل الاجتماعي مجرد مغالطات تم الركوب عليها من طرف بعض الجهات التي ألفت الاصطياد في الماء العكر، حسب تعبيره، وأن الموضوع بالنسبة له مجرد مزايدات سياسية يروم أصحابها “تحقيق أهداف سياسوية ضيقة وتلميع وجهها عند الساكنة”.
وأضاف أن اختيار تلك المنطقة للاستثمار كان بوازع المساهمة الفعلية في تحريك عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص قارة للشغل بالمنطقة، مؤكدا على قانونية ملفه الذي مر، حسب البيان، من كل المراحل المسطرية، وحصل على التراخيص الضرورية والمطلوبة لحفر الآبار دون أن يعلم أن المشروع يمكن أن يتسبب في أي ضرر لساكنة المنطقة.
ومن جهتهم استنكر حقوقيو گلميمة وناشطو مجتمعها المدني الترخيص بحفر الآبار بمنطقة مهددة بالجفاف، للاستثمار في مجالات تستنزف المياه الجوفية، لكونه ضربا في حق المواطنين في الحياة، واستخفاف بعقول منطقة أنجبت جزءا مهما من كوادر المملكة.
واعتبروا بيان الحقيقة الذي عممه خزو محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل حلول الانتخابات المقبلة في الصيف المقبل.
