احتضنت العاصمة المالية باماكو طيلة الأسبوع الجاري (25-29 أبريل)، ورشة لتكوين المكونين في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تحت إشراف عشرة خبراء دوليين من ضمنهم رئيس غرفة الجنايات المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوسف العلقاوي.
وخلال هذه الورشة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، قدم السيد العلقاوي وباقي المختصين في مجال مكافحة تبييض الأموال والإرهاب، على مدى خمسة أيام، عروضا وشروحات حول مختلف جوانب هاتين الظاهرتين، وكذا وسائل التحقيق التي تمكن من كشف وتحديد هذه الممارسات التي تتسبب في تهديدات حقيقية للاستقرار والأمن في العالم أجمع.
وأبرز السيد العلقاوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية هذا النوع من الورشات في تعزيز قدرات أطر الشرطة والدرك ومختلف الأجهزة المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذا قدرات القضاة الماليين في هذا المجال.
وأضاف أن هذا التكوين يهدف إلى تمكين المستفيدين من استيعاب والإحاطة بالممارسات الرئيسية، والطرق والسبل المستخدمة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع تزويدهم بتقنيات ومناهج التحليل والتحقيق والتعامل مع العمليات المرتبطة بهاتين الظاهرتين الخطيرتين.
وتابع أن الأطر المستفيدين سيكونون بدورهم مكونين معنيين بنقل ما اكتسبوه على مستوى إداراتهم.
وأشار القاضي المغربي الذي سبق ان استفاد سنة 2011 من تكوين في هذا المجال بالمغرب نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إلى العلاقة بين أنشطة تبييض الأموال، والاتجار في المخدرات، والجريمة المنظمة والإرهاب، والتي ما فتئت تأخذ أبعادا دولية، مبرزا أنه يتم اللجوء إلى طرق عملياتية واستراتيجيات ذكية للإفلات من المراقبة والتستر على هذا النوع من الأنشطة.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تعمل الدول على تعزيز قدراتها في مجال مكافحة تبييض الأموال الذي يشكل المصدر الرئيسي لتمويل المجموعات الإرهابية، مسجلا أن هذه الأخيرة “تلجأ في العموم لأنشطة اقتصادية بسيطة في المجمل (باعة متجولون، شراء السيارات) تدر أرباحا ضئيلة يصعب كشفها، لكنها تصبح مهمة عند تجميعها.