إثر انتشار فيروس كورونا بمجموعة من بلدان العالم وضمنها المغرب، ساد خطاب رسمي حول ضرورة “التضامن الوطني” لمواجهة هذه الأزمة الجديدة التي ستتضرر منها الفئات الشعبية والطبقة العاملة على الخصوص. وقد عبرت بعض النقابات العمالية عن استعدادها للانخراط و إنجاح الجهود المعلنة.
إلا أن الأخبار الواردة علينا من مواقع للإنتاج تؤكد بأن العديد من أرباب العمل يضعون مصالحهم الرأسمالية الخاصة فوق الصالح العام، وهو ما يتجلى على الخصوص في التخلص من العمال الذين تعتبرهم الباطرونا غير ضروريين، وتأخير صرف الأجور، وتخفيض ساعات العمل مع تخفيض الأجور، وتجاهل الإجراءات الضرورية لحماية العاملات والعمال من العدوى سواء داخل المعامل و الضيعات والخدمات أو على مثن وسائل النقل الجماعي…
كما أن الباطرونا المغربية، وعلى عادتها، استغلت هذه الأزمة للضغط على الحكومة من أجل تحقيق امتيازات جديدة، حيث قررت “لجنة اليقظة الاقتصادية” السماح بتعليق مساهمات المشغلين في صندوق الضمان الاجتماعي دون ضمانات لاسترجاع هذه المستحقات في المستقبل، مما يعرض مدخرات العمال والمتقاعدين وذوي الحقوق للخطر.
إن لجنة المتابعة لشبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية إذ تقدر دقة الظرف العصيب الذي يجتازه الشعب المغربي والطبقة العاملة على الخصوص:
- تدعو الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها في حماية صحة المواطنين وتوفير الشروط اللازمة لمواجهة الأوبئة بدءا بالعمل على توفير المراقبة الصحية بالتجمعات والوحدات الإنتاجية الصناعية و الخدماتية و الفلاحية وتعزيز تفتيش الشغل بها.
- تطالب بإشراك ممثلي العمال في لجان لليقظة الاجتماعية بكل القطاعات من أجل اختيار الصيغة الملائمة لكل وحدة إنتاجية وفق معايير الشغل المعمول بها. وفي كل الحالات، يجب اعتبار أي تخفيض لساعات العمل أو إغلاق كلي أو جزئي للمؤسسات الإنتاجية يدخل في إطار القوة القاهرة، بما يعني صرف الأجور كاملة للعمال واستدراك ساعات العمل الضائعة فيما بعد، طبقا للمادة 189 من مدونة الشغل.
- تطالب بتعميم التعويض عن فقدان الشغل والرفع من قيمته ومراجعة مسطرته، والإسراع في إقرار تعويض عن البطالة لفائدة كافة المعطلات و المعطلين بالمغرب.
- تطالب بأن يشمل التعويض كافة الموقوفين لأسباب قاهرة بما في ذلك الذين لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كذلك العمال والمهنيين في القطاعات غير المهيكلة.
- تطالب بوقف جميع أنشطة الاقتصاد المشغلة ليد عاملة كثيفة دون أن تكون ضرورية وحيوية لاستمرار الحياة في ظل الأزمة الصحية القائمة.
- تطالب بضمان دخل لكافة الأسر العمالية وبقية الكادحين، مثل الفراشة، بأخذ المال الضروري حيث يوجد، أي لدى كبار الرأسماليين ومحتكري ثروة البلد، عبر فرض ضريبة استثنائية عليهم.
- تطالب الحكومة بإعطاء إشارة قوية، في إطار التعبئة الوطنية الشاملة، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء كافة المشاريع والقوانين والقرارات التراجعية المتعلقة بالحقوق الشغلية (قانون التقاعد، قانون الإضراب، مساهمات المشغلين في صندوق الضمان الاجتماعي….)
عن لجنة المتابعة
الرباط في 20 مارس 2020