عرف اجتماع الجمع العام للجامعة المغربية للاستشارة والهندسة المنعقد يوم السبت الماضي بالرباط خرقا واضحا لقانون الجمعيات الذي يتجلى في أن الرئيس الحالي المسمى نبيل بنعزوز أغلق ملف الانخراطات منذ دجنبر 2018، وهو ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل والمنطق السليم الذي ينص على توسيع قاعدة الانخراطات لأجل فيدرالية قوية، وتنظيم القطاع.
وبعد استقصاء واستفسار بعض الحاضرين أكدوا لموقع “معاريف بريس” النقاط التالية:
اولا، عدم استدعاء جميع مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف وزارة التجهيز والنقل.
ثانيا، عدم السماح ولوج كل الحاضرين الى قاعة الاجتماع ، وذلك باحضار عناصر من الامن الخاص العاملين بالحانات والملاهي الليلية ، وهذا التصرف يعتبر سابقة في تاريخ الفيدرالية.
ثالثا، عوض أن يفتتح الرئيس طلب الانخراطات في سقف زمني أقصاه 15 يوما قبل تاريخ الجمع العام، كما هو معمول به في جميع الجمعيات، وفِي قانون الجمعيات فضل اقصاء غالبية مكاتب الدراسات بدعوى أنهم لا يؤدوا واجبات الانخراط لسنة 2018، في شهر دجنبر من نفس السنة مما يجعل الانخراط مستحيلا.
في هذا السياق، أكد جل مكاتب الدراسات المقصية أنهم مستعدون لإنشاء فيدرالية جديدة تحت اسم الفيدرالية الوطنية في الاستشارة والهندسة (FNCI) ويلتمسون من السيد وزير التجهيز والنقل السيد عبد القادر اعمارة المعروف بصرامته ونزاهته أن يتعامل مع جميع الجمعيات من دون حيف أو تفضيل واحدة عن أخرى.
كما أكد المقصيون أنهم أحضروا عونا قضائيا من أجل تدوين هاته الخروقات في محضر رسمي واتخاذ القرارات اللازمة لها.
وفي هذا الصدد ، هناك استعدادات لتنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء عن ما يقع في هاته الفيدرالية من خروقات وإعلان عن تأسيس فيدرالية جديدة بانخراطات تفوق 200 منخرط …ولنا عودة للموضوع.