أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر لتتراوح ما بين 5 و6 في المائة في نهاية العام المالي 2017 2018.
وأشار رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، خلال عرض برنامج حكومته أمام مجلس النواب الجديد، أمس الأحد، إلى أن ذلك من شأنه أن ينعكس، بشكل مباشر ومحسوس، على رفع المعدلات لما يزيد على 6 في المائة في السنوات التالية، وخفض معدلات البطالة إلى نسبة تتراوح ما بين 10 و11 في المائة مع نهاية هذه الفترة، وإلى أقل من 9 في المائة بحلول 2019 .2020.
وأضاف أن الحكومة عازمة أيضا على خفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلى نسبة تتراوح ما بين 9 و10 في المائة في نهاية العام المالي 2017 2018، مقارنة بحوالي 11,5 في المائة حاليا، على أن ينخفض إلى نحو ما بين 8 و9 في المائة عام 2019 2020، والسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته إلى ما بين 92 و94 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017 2018، وما بين 85 و90 في المائة في نهاية العام المالي 2019 2020.
وأكد أن الأمر يتطلب، في هذا الصدد، رفع معدلات الإدخار المحلي تدريجيا لتصل إلى نسبة تتراوح بين 9 و10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، بدلا من أقل من 6 في المائة حاليا، وكذلك رفع معدلات الاستثمار لمعدل يتراوح بين 18 و19 في المائة مع نهاية تلك الفترة بدلا من أقل من 15 في المائة حاليا، وكذا خفض معدلات التضخم إلى نحو 9 في المائة في الفترة نفسها.
ويتمحور برنامج الحكومة، الذي عرضه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب حول سبعة محاور رئيسية تهم الحفاظ على الأمن القومي المصري، وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، وتبني رؤية للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتطوير البنية الأساسية الداعمة للنشاط الاقتصادي وللتنافسية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في تطبيق الإصلاح الإداري وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة، ثم تعزيز الدور الرائد لمصر إقليميا ودوليا.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الحكومة المصرية إنه يتعين على هذه الأخيرة اتخاذ “قرارات صعبة” طالما تم تأجيلها، دون أن يقدم أي تفاصيل بخصوص نوعية القرارات الصعبة التي ستتخذها حكومته.
وقال إن المرحلة الراهنة ” تحتم علينا (..) اتخاذ قرارات صعبة أحيانا مهما كانت الاعتبارات “، مؤكدا أنه سيتم مواكبة أي إجراء اقتصادي من هذا القبيل ببرامج للحماية الاجتماعية “بالقدر المناسب”.
ويأتي تقديم البرنامج الحكومي، بعد أيام من تعديل وزاري شمل عشرة حقائب في حكومة شريف إسماعيل، كما يعد البرنامج الأول الذي يقدم أمام البرلمان الجديد المنتخب نهاية السنة الماضية، والذي يعتبر المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق التي وضعت بعد (ثورة 30 يونيو).
ومن المنتظر أن يشرع أعضاء مجلس النواب في مناقشة البرنامج الحكومي، قبل أن يصوتوا على منح الثقة للحكومة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر واحد.