بلغت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر شتنبر الماضي نحو 1.877 تريليون ريال (500.59 مليار دولار)، مقابل 1.904 تريليون ريال بنهاية غشت من نفس العام، مسجلة انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الاثنين، أن هذا الانخفاض في أصول احتياطات المملكة في الخارج هو الأدنى في آخر 6 أشهر منذ انخفاضها في مارس الماضي لمستوى 1.873 تريليون ريال (499.54 مليار دولار).
وتراجعت الأصول بقيمة 24.83 مليار ريال (6.62 مليار دولار) عن شهر شتنبر 2018، والتي بلغت خلاله 1.902 تريليون ريال (507.21 مليار دولار).
وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج “استثمارات الأوراق المالية”، و”النقد الأجنبي والودائع بالخارج”، و”وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي” و”حقوق السحب الخاصة”، إضافة إلى “احتياطي الذهب النقدي”.
وبحسب البيانات، بلغت استثمارات الأوراق المالية في الخارج 1.189 تريليون ريال (316.94 مليار دولار)، مقابل 1.205 تريليون ريال (321.27 مليار دولار) في شهر شتنبر 2018.
كما انخفض “إجمالي النقد الأجنبي والودائع بالخارج” إلى 647.24 مليار ريال (172.59 مليار دولار)، مقابل 659.61 مليار ريال (175.89مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 1.9 بالمائة.
وزادت قيمة “وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي” بنسبة 47.3 بالمائة إلى 8.77 مليار ريال (2.34 مليار دولار)، في نفس الشهر مقارنة بـ 5.98 مليار ريال (1.59 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من العام 2018.
كما ارتفعت قيمة “حقوق السحب الخاصة” إلى 31.04 مليار ريال (8.28 مليار دولار) بنهاية شتنبر 2019، مقارنة بـ 30.08 مليار ريال (8.02 مليار دولار) في الشهر المقابل من العام الماضي، أي بزيادة 3.2 بالمائة، فيما استقر “احتياطي الذهب النقدي” عند 1.624 مليار ريال (433 مليون دولار).