شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حضوراً باهتاً للبرلمانيين، في مشهد أعاد إلى الواجهة الجدل المتكرر حول ظاهرة الغياب البرلماني وضعف التفاعل مع القضايا التشريعية ذات الأهمية الكبرى، خاصة في ظل تزامن الجلسة مع مناقشة مشاريع قوانين تهم قطاعات مختلفة.
وأظهرت صور ملتقطة من داخل قاعة الجلسات مقاعد فارغة بشكل لافت، بينما تولى عدد محدود من النواب مهمة المصادقة على أربعة مشاريع قوانين، في وقت تقرر فيه تأجيل مناقشة مشروع قانون المحاماة إلى جلسة مستقلة، بالنظر إلى حساسيته والجدل الواسع الذي أثاره داخل الأوساط المهنية والحقوقية.
ويرى متابعون أن استمرار مشاهد الغياب تحت قبة البرلمان يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى التزام بعض المنتخبين بأدوارهم الدستورية، خاصة وأن المؤسسة التشريعية تضطلع بمهام أساسية تتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والدفاع عن انتظارات المواطنين.
كما أثار تأجيل مشروع قانون المحاماة الكثير من النقاش، خصوصاً بعدما كان منتظراً أن يحظى بمناقشة موسعة بالنظر إلى ارتباطه بتنظيم مهنة تعد من ركائز منظومة العدالة بالمغرب.
ويُنتظر أن تعقد جلسة خاصة لمواصلة دراسة المشروع، وسط ترقب كبير من طرف هيئات المحامين والفاعلين الحقوقيين لمآل هذا النص القانوني الذي أثار منذ الإعلان عنه موجة من الملاحظات والانتقادات.
وفي المقابل، اعتبر عدد من المتابعين أن صورة القاعة شبه الفارغة خلال التصويت على مشاريع القوانين تعكس أزمة تواصل وثقة بين جزء من الطبقة السياسية والرأي العام، الذي بات يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل إجراءات أكثر صرامة في حق المتغيبين عن الجلسات البرلمانية دون مبرر.